الاقتصاد باستثمارات 603.4 مليار ريال.. 8.1 % زيادة في عدد المصانع بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن باستثمارات 603.4 مليار ريال 8.1 بالمائة زيادة في عدد المصانع بالمنطقة الشرقية، ارتفع عدد المصانع في المنطقة الشرقية بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2476 مصنعا، مقارنة بـ 2291 مصنعا في الربع .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باستثمارات 603.
ارتفع عدد المصانع في المنطقة الشرقية بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 2476 مصنعا، مقارنة بـ 2291 مصنعا في الربع المماثل من عام 2022.
ووفقا للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بنسبة 2.7 % على أساس ربعي، مقارنة بـ 2411 مصنعا في الربع الرابع من العام الماضي.
المرتبة الثانيةاحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية في عدد المصانع بالسعودية بـ 2476 مصنعا، فيما جات الرياض بالمرتبة الأولى بـ 4194 مصنعا، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 2068 مصنعا.
وبحسب النشرة بلغ عدد العاملين في مصانع المنطقة الشرقية بالربع الأول نحو 183.193 عاملا، بزيادة 12.1 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 163.411 عاملا في الربع المماثل من عام 2022.
وارتفع عدد العاملين في مصانع الشرقية على أساس ربعي بنسبة 3.6 %، مقارنة بـ 176.749 عاملا في الربع الرابع من العام الماضي.
12.8 % زيادة في الاستثماراتوأفادت النشرة بأن حجم الاستثمار في مصانع المنطقة الشرقية ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.8 %، ليصل إلى 603.416 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 535.003 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2022.
وزاد حجم الاستثمار في مصانع الشرقية على أساس ربعي بنسبة 0.3 %، مقارنة بـ 601.672 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد المصانع في السعودية حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ 10819 مصنعًا، برأس مال يقدّر بـ1.432 تريليون ريال.
مؤشرات القطاع الصناعيوكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023، التي تقدم تحليلاً شاملاً للقطاع الصناعي، وتتضمن العديد من الأرقام والمتغيّرات التي تعكس واقع القطاع في المملكة.
وأوضحت النشرة أن المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار، تلتها مصانع منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.
وأضافت إن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%.
المصانع الصغيرةوبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، إذ بلغت 5.654 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4.341، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.
وذكرت النشرة أن الاستثمار الأجنبي في مصانع السعودية يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71.283 مليار ريال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنطقة الشرقیة الربع الأول من مقارنة بـ من العام فی الربع بنسبة 8 من عام
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد