الهيئة الوطنية للانتخابات: عمل كروت برايل لمشاركة ذوي الإعاقة البصرية بانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لنقل البيانات المتعلقة بذوي الهمم، ولكن لم يكن المجلس القومي لذوي الإعاقة موجودا في البروتوكول.
بروتوكول مع القومي للإعاقة والتضامنوأضاف "بنداري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع وسائل الإعلام الأجنبية والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، "تواصلنا مع المجلس القومي للإعاقة ووقعنا بروتوكول ثلاثي معه ووزارة التضامن الاجتماعي وبدأنا العمل على ملف ذوي الإعاقة، وبخاصة أنهم يحتاجون مساعدتنا".
وتابع "جمعنا البيانات الخاصة بذوي الإعاقة لمعرفة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية ووجدنا أنّ هناك 1.3 مليون شخص منتشرين على مستوى الجمهورية من الإعاقات كافة"، مؤكدًا أن ذوي الإعاقات السمعية والبصرية موجودون بكثافات في بعض المحافظات، ولكن تم توقيع البروتوكول لتحديد كيف سيدلي ذوو الإعاقات السمعية في الانتخابات، كما تم عمل كارت برايل وجرى توزيعه على كل اللجان في مصر لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وسائل الإعلام الأجنبية وزارة التضامن بروتوكول تعاون الإعلام الأجنبي التضامن الاجتماعى الإعاقة البصرية ذوي الإعاقة البصرية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.