عودة العمالة الفيلبينية إلى السوق الكويتي بقطاعيه المنزلي والأهلي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الوفد الفيلبيني الزائر للكويت مع نظرائه الكويتيين «إيجابي وفعال، وقد ساده جو من التفاؤل»، لافتة إلى أن «الفريقين اتفقا على عودة العمالة الفيلبينية للعمل في السوق الكويتي بقطاعيه المنزلي والأهلي».
وذكرت المصادر أنه «تم الاتفاق على تلافي كافة السلبيات السابقة والعمل بشكل جاد على حل أي مشكلة عبر آلية جديدة معتمدة بين الطرفين وفق القانون الكويتي».
الجمارك: تفويض استلام الشحنات.. إلكترونياً منذ ساعة «المشروعات السياحية» تفتتح حديقة جنوب الصباحية منذ 3 ساعات
وأشارت إلى أن «أحد الأمور التي تم التوافق عليها هي تسليم كافة العمالة الهاربة للسفارة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بمركز الإيواء الحكومي خلال 72 ساعة».
ومن جهته، قال السفير الفيلبيني لدى البلاد جوسيه كابريرا، لـ«الراي»، إن «اجتماع اليوم كان مطولا، وتم بحث العديد من الأمور، وهناك اجتماعان آخران غداً وبعد غد الخميس»، موضحاً أن «الخارجية الكويتية ستعلن عن نتائج الاجتماعات بعد انتهائها».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مطر ينتقد غياب التنفيذ في طرابلس: القرارات حبر على ورق
رأى النائب إيهاب مطر أن" كل شيء يتغير من حولنا، المنطقة بأكملها تتغير، الا عندنا هنا في طرابلس، والشمال عموماً، تبقى الأمور على حالها، الأمور الغلط التي تؤثر سلباً على حياة الناس وصحتهم، مع أن المفترض وجود سلطات ومناصب شغلتها السعي لإصلاح الأوضاع تخفيفا عن مواطنين صاروا يعتقدون أن واقعهم البائس قدر لا يرد".
اضاف في بيان :"للأسف يعتقد محافظ طرابلس أن واجبه الإشارة الى مشكلات وإصدار قرارات وتعاميم وتكليفات لمتابعتها، كملاحقة مفتعلي الحرائق وإلزام أصحاب المولدات الكهربائية بمعايير السلامة العامة، من دون أي حرص على متابعة القوى المكلفة بالتنفيذ لتقوم بما كُلفت به. ونحن قبل نحو شهر أصدرنا بيانا حاولنا فيه لفت نظر سعادته الى قرار اتخذه في 17 ايلول الماضي، وطلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين و الالتزام بالتسعيرة الرسمية، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة. وها قد مرت أربعة شهور وما زال القرار مجرد حبر على الورق".
وختم:"قلنا بكل نية طيبة، ومن أجل خدمة أهلنا، أن العبرة بالتنفيذ لا باعلان قرار أو تعميم، ولا شك أن السلطات البلدية في المحافظة معنية بالتنفيذ الا أن المحافظ، باعتباره رأس السطلة الإقليمية، واجبه السهر على حسن التطبيق والالتزام. وبعد شهر، نتمنى أن نهنئكم على التنفيذ لا أن نذكركم مجددا بالقرار". (الوكالة الوطنية للإعلام)