خبير: هناك فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق وامريكا ويجب معالجتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا.
وقال ياسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”.
واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا ما يسمى بالتعاون القانوني”.
واوضح، ان “هناك تعدد في القوانين وتفرعها وكيفية اقامة الدعاوي في الولايات المتحدة الامريكية، ولكل ولاية من الـ52 ولاية قانونها ونظامها القضائي، على عكس الوضع في العراق، حيث تقع جميع القوانين تحت وصاية مجلس القضاء الاعلى، بوصفه السلطة العليا في البلاد”.
وتابع ياسين، ان “العراق بحاجة الى التعاون مع وزارة الخارجية الامريكية ومعرفة السبل والسياسات المستخدمة في هذه القضايا، للوقوف على الثغرات القانونية التي من خلالها قد يتمكن المطلوب التملص من التهمة الموجهة اليه، فبعض المطلوبين يتذرعون بانهم مستهدفين سياسيا وهنالك اجندة خارجية تريد الاطاحة بهم”.
ونوه الى ان “التعاون مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص من شانه ان يقوي الموقف القانوني والقضائي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات”، لافتا الى ان “الولايات المتحدة لها باع طويل ومعلومات متكاملة حول القضايا المالية، ومن بينها رصد الاموال وحركتها ومتابعة المطلوبين واعادة تلك الاموال، وهي بالتالي رسالة واضحة لجميع دول العالم، والتي تأوي الاشخاص المطلوبين للعراق بشان تسليمهم واسترداد الاموال التي بحوزتهم”.
وانهى بالقول: “هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية وفريدة من نوعها، وتسهم بشكل كبير في انهاء بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير وقائية واحترازية مستقبلا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا