خبير: هناك فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق وامريكا ويجب معالجتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا.
وقال ياسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”.
واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا ما يسمى بالتعاون القانوني”.
واوضح، ان “هناك تعدد في القوانين وتفرعها وكيفية اقامة الدعاوي في الولايات المتحدة الامريكية، ولكل ولاية من الـ52 ولاية قانونها ونظامها القضائي، على عكس الوضع في العراق، حيث تقع جميع القوانين تحت وصاية مجلس القضاء الاعلى، بوصفه السلطة العليا في البلاد”.
وتابع ياسين، ان “العراق بحاجة الى التعاون مع وزارة الخارجية الامريكية ومعرفة السبل والسياسات المستخدمة في هذه القضايا، للوقوف على الثغرات القانونية التي من خلالها قد يتمكن المطلوب التملص من التهمة الموجهة اليه، فبعض المطلوبين يتذرعون بانهم مستهدفين سياسيا وهنالك اجندة خارجية تريد الاطاحة بهم”.
ونوه الى ان “التعاون مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص من شانه ان يقوي الموقف القانوني والقضائي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات”، لافتا الى ان “الولايات المتحدة لها باع طويل ومعلومات متكاملة حول القضايا المالية، ومن بينها رصد الاموال وحركتها ومتابعة المطلوبين واعادة تلك الاموال، وهي بالتالي رسالة واضحة لجميع دول العالم، والتي تأوي الاشخاص المطلوبين للعراق بشان تسليمهم واسترداد الاموال التي بحوزتهم”.
وانهى بالقول: “هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية وفريدة من نوعها، وتسهم بشكل كبير في انهاء بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير وقائية واحترازية مستقبلا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بتونس على مدى ثلاثة أيام أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واختتم المؤتمر والاجتماع أعمالهما بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.
ثمن المؤتمر المشروع الخاص بتعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، وطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمنها المشروع، كما دعاها إلى العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة فيه. كما ثمن الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإنتربول لمكافحة المخدرات في المنطقة والعالم وطلب من الأمانة العامة التعاون معها في هذا المجال في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وكذا التعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط تهريب المخدرات وأنماط تعاطيها عالميا وإقليميا لا سيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال) الذي أخذ يغزو دول المنطقة وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعاها كذلك إلى الاستفادة من الأنشطة العلمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية التي يقوم مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أنشأته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية، وإلى رفده بالخبرات العربية المتميزة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين نقاط اتصال لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل مع تلك النقاط، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم الخطط والتجارب، والدراسة التي أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة حول المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك. أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدي تأثيرها على المنطقة العربية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
من جانبه دعا الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات والخبرات والمنصات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز الاستجابة لمشكلة المخدرات والتي تشمل الوقاية والرعاية القائمة على الأدلة والمعالجة الناجحة ودراسة اتجاهات المخدرات وتكوينها وأنظمة الإنذار المبكر.
وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأخذ بعين الاعتبار مرئيات وزارات الصحة العربية عند تعديل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من قبل اللجنة المعنية بإعادة صياغتها، والمقرر عقد اجتماعها العام المقبل.
كما طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية مع العروض والدراسات التي قدمت بشأنها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وتعميم التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم على وزارات الداخلية والصحة العربية للاستفادة منه، وخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، للاسترشاد بها، وورقة المحوصلة لردود الدول الأعضاء بشأن تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، للاستفادة منها، كما طلب منهما تعميم التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، الذي أعده المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، على الدول الأعضاء لموافاتها بمرئياتها بشأنه، ليتسنى تضمينها به وإعادة صياغته وعرضه على الاجتماع المشترك المقبل.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”