خبير: هناك فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق وامريكا ويجب معالجتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا.
وقال ياسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”.
واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا ما يسمى بالتعاون القانوني”.
واوضح، ان “هناك تعدد في القوانين وتفرعها وكيفية اقامة الدعاوي في الولايات المتحدة الامريكية، ولكل ولاية من الـ52 ولاية قانونها ونظامها القضائي، على عكس الوضع في العراق، حيث تقع جميع القوانين تحت وصاية مجلس القضاء الاعلى، بوصفه السلطة العليا في البلاد”.
وتابع ياسين، ان “العراق بحاجة الى التعاون مع وزارة الخارجية الامريكية ومعرفة السبل والسياسات المستخدمة في هذه القضايا، للوقوف على الثغرات القانونية التي من خلالها قد يتمكن المطلوب التملص من التهمة الموجهة اليه، فبعض المطلوبين يتذرعون بانهم مستهدفين سياسيا وهنالك اجندة خارجية تريد الاطاحة بهم”.
ونوه الى ان “التعاون مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص من شانه ان يقوي الموقف القانوني والقضائي، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات”، لافتا الى ان “الولايات المتحدة لها باع طويل ومعلومات متكاملة حول القضايا المالية، ومن بينها رصد الاموال وحركتها ومتابعة المطلوبين واعادة تلك الاموال، وهي بالتالي رسالة واضحة لجميع دول العالم، والتي تأوي الاشخاص المطلوبين للعراق بشان تسليمهم واسترداد الاموال التي بحوزتهم”.
وانهى بالقول: “هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية وفريدة من نوعها، وتسهم بشكل كبير في انهاء بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير وقائية واحترازية مستقبلا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون