مدير وحدة «حياة كريمة»: المبادرة تركز الجزء الأكبر من استثماراتها لخدمة قرى الريف

اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول «دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي» والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية وبتوجيهات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ويشارك فيها 21 متدربا من 15 دولة أفريقية هي: «تنزانيا، الكاميرون، مالاوي، سيشل، بوركينا فاسو، مالي، الصومال، كوت ديفوار، جزر القمر، غينيا كوناكري،  جنوب السودان، النيجر، جيبوتي، جامبيا ، الجابون»، إذ جرى تنفيذ ورشة عمل ألقاها الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، حول «عرض متكامل للمشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة».

وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد هي مشروع القرن نظراً لأنه يستهدف منها حوالي 58 مليون مواطن يقطنون في قري الريف المصري في 172 مركزا و4584 قرية و30 ألف عزبة وكفر ونجع، كما تتضمن تدخلات تنموية شاملة متكاملة من بنية تحتية ومرافق خدمات اجتماعية وتنمية اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجا باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» ترتكز على مشاركة كاملة من المجتمع المحلي فالمواطنين وكلاء للتغيير من خلال لجان التنمية المتكاملة.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، إن برنامج «حياة كريمة» هو ملمح من ملامح فكرة العدالة الاجتماعية والجغرافية التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية، موضحا أننا طول الوقت في العهود السابقة كنا نتحدث عن أن ثمار التنمية تتساقط على فئة محددة والاستثمارات في المدن الكبيرة، ولكن «حياة كريمة» تركز الجزء الأكبر في استثماراتها في قرى الريف المصري بمختلف المحافظات والتي عانت كثيراً من التهميش طوال العقود السابقة.

تطوير الريف 

وكشف مدير برنامج «حياة كريمة» محاور عمل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى منها تحسين مستوى التغطية بخدمات البنية الأساسية و العمرانية وتحسين تقديم الخدمات المحلية، ثانيا: بناء المصري بالنهوض بمجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، ثالثا: تحقيق استدامة اجتماعية من سكن كريم ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعوية وثقافية ورياضية و تأهيل نفسي واجتماعي وقوافل طبية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ورابعا: تحقيق تنمية اقتصادية بإنشاء مجمعات صناعية والتأهيل المهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي تدوير المخلفات وتحقيق تنمية زراعية.

1284 مشروعا

وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلى أن المرحلة التمهيدية لبرنامج «حياة كريمة» استهدفت حوالي 375 قرية وتنفيذ 1284 مشروعا وفرت خلالها 500 ألف فرصة عمل مؤقتة دائمة، مؤكداً أنه جرى الاعتماد على منهج علمي وقاعدة بيانات قوية من أجل تحديد معايير وأولويات استهداف المراكز منها نسبة استهداف المراكز الأكثر فقرا، والأسر التي تعولها المرأة، ومعدل الأسر المحرومة من شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، والأمية بين أفراد الأسرة.

وقال مدير برنامج «حياة كريمة» إن إجمالي مشروعات واستثمارات الإدارة المحلية خلال المرحلة الأولى للبرنامج بلغت 436 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضمنت 156 سوقا، 159 وحدة إطفاء، 119 موقفا، 2 مراسي، وقال إن وزارة التنمية المحلية وفرت 5340 من إجمالى قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى.

ولفت الدكتور ولاء جاد الكريم إلي جهود وزارة التنمية المحلية تحت اشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في التنسيق ودعم جهات التنفيذ واشراك المواطنين حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات بتنفيذ التكليفات التي من شأنها تيسير مهمة جهات التنفيذ وذلك من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بإعفاء مشروعات المبادرة من الرسوم وتكاليف رد الشيء لأصله و سرعة نهو تصاريح الهدم والبناء وحصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي مشيرا إلى قيام الوزارة بتشكيل 333 لجنة للتنمية المحلية المتكاملة وإنشاء 20 وحدة متابعة دواوين عموم المحافظات و52 وحدة متابعة بكل مركز.

وأوضح مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» الدور الذي تلعبه كل أجهزة الدولة المصرية والوزارات والمحافظات وأليات الادارة المحلية والمجتمع المدنى كشركاء في مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن التنسيق وتقديم الدعم والإشراف على آليات العمل التنفيذي المحلي.

توفير كل الخدمات 

وأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم ان المبادرة تقوم بتوفير كل الخدمات اللازمة وإنشاء كل المرافق المطلوبة فى قرى مصر من خدمات ومرافق البنية الأساسية بكل انواعها مثل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي والكهرباء والمواصلات والطرق، والمرافق المرتبطة بخدمات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشباب والمؤسسات الثقافية، بإلإضافة الى المرافق التي تقدم الخدمات الاجرائية و الحكومية التى يحتاج اليها سكان الريف.

المصدر: الوطن