مدير وحدة «حياة كريمة»: المبادرة تركز الجزء الأكبر من استثماراتها لخدمة قرى الريف
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول «دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي» والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية وبتوجيهات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
ويشارك فيها 21 متدربا من 15 دولة أفريقية هي: «تنزانيا، الكاميرون، مالاوي، سيشل، بوركينا فاسو، مالي، الصومال، كوت ديفوار، جزر القمر، غينيا كوناكري، جنوب السودان، النيجر، جيبوتي، جامبيا ، الجابون»، إذ جرى تنفيذ ورشة عمل ألقاها الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، حول «عرض متكامل للمشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة».
وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد هي مشروع القرن نظراً لأنه يستهدف منها حوالي 58 مليون مواطن يقطنون في قري الريف المصري في 172 مركزا و4584 قرية و30 ألف عزبة وكفر ونجع، كما تتضمن تدخلات تنموية شاملة متكاملة من بنية تحتية ومرافق خدمات اجتماعية وتنمية اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجا باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» ترتكز على مشاركة كاملة من المجتمع المحلي فالمواطنين وكلاء للتغيير من خلال لجان التنمية المتكاملة.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، إن برنامج «حياة كريمة» هو ملمح من ملامح فكرة العدالة الاجتماعية والجغرافية التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية، موضحا أننا طول الوقت في العهود السابقة كنا نتحدث عن أن ثمار التنمية تتساقط على فئة محددة والاستثمارات في المدن الكبيرة، ولكن «حياة كريمة» تركز الجزء الأكبر في استثماراتها في قرى الريف المصري بمختلف المحافظات والتي عانت كثيراً من التهميش طوال العقود السابقة.
تطوير الريفوكشف مدير برنامج «حياة كريمة» محاور عمل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى منها تحسين مستوى التغطية بخدمات البنية الأساسية و العمرانية وتحسين تقديم الخدمات المحلية، ثانيا: بناء المصري بالنهوض بمجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، ثالثا: تحقيق استدامة اجتماعية من سكن كريم ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعوية وثقافية ورياضية و تأهيل نفسي واجتماعي وقوافل طبية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ورابعا: تحقيق تنمية اقتصادية بإنشاء مجمعات صناعية والتأهيل المهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي تدوير المخلفات وتحقيق تنمية زراعية.
1284 مشروعاوأشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلى أن المرحلة التمهيدية لبرنامج «حياة كريمة» استهدفت حوالي 375 قرية وتنفيذ 1284 مشروعا وفرت خلالها 500 ألف فرصة عمل مؤقتة دائمة، مؤكداً أنه جرى الاعتماد على منهج علمي وقاعدة بيانات قوية من أجل تحديد معايير وأولويات استهداف المراكز منها نسبة استهداف المراكز الأكثر فقرا، والأسر التي تعولها المرأة، ومعدل الأسر المحرومة من شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، والأمية بين أفراد الأسرة.
وقال مدير برنامج «حياة كريمة» إن إجمالي مشروعات واستثمارات الإدارة المحلية خلال المرحلة الأولى للبرنامج بلغت 436 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضمنت 156 سوقا، 159 وحدة إطفاء، 119 موقفا، 2 مراسي، وقال إن وزارة التنمية المحلية وفرت 5340 من إجمالى قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى.
ولفت الدكتور ولاء جاد الكريم إلي جهود وزارة التنمية المحلية تحت اشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في التنسيق ودعم جهات التنفيذ واشراك المواطنين حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات بتنفيذ التكليفات التي من شأنها تيسير مهمة جهات التنفيذ وذلك من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بإعفاء مشروعات المبادرة من الرسوم وتكاليف رد الشيء لأصله و سرعة نهو تصاريح الهدم والبناء وحصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي مشيرا إلى قيام الوزارة بتشكيل 333 لجنة للتنمية المحلية المتكاملة وإنشاء 20 وحدة متابعة دواوين عموم المحافظات و52 وحدة متابعة بكل مركز.
وأوضح مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» الدور الذي تلعبه كل أجهزة الدولة المصرية والوزارات والمحافظات وأليات الادارة المحلية والمجتمع المدنى كشركاء في مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن التنسيق وتقديم الدعم والإشراف على آليات العمل التنفيذي المحلي.
توفير كل الخدماتوأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم ان المبادرة تقوم بتوفير كل الخدمات اللازمة وإنشاء كل المرافق المطلوبة فى قرى مصر من خدمات ومرافق البنية الأساسية بكل انواعها مثل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي والكهرباء والمواصلات والطرق، والمرافق المرتبطة بخدمات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشباب والمؤسسات الثقافية، بإلإضافة الى المرافق التي تقدم الخدمات الاجرائية و الحكومية التى يحتاج اليها سكان الريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية حياة كريمة تطوير الريف مشروع القرن التنمیة المحلیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء