بسبب تشلسي.. "قرار غير مسبوق" في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تحديد مدة عقود اللاعبين بخمسة أعوام كحد أقصى، وفق ما أعلنت الثلاثاء، وذلك بهدف الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).
ويهدف الإصلاح، الذي تم تبنيه الثلاثاء، إلى الحد من ممارسة واسعة النطاق بين أندية معينة، بدءا من تشلسي، الذي عُرِف في إبرامه عقودا طويلة الأمد، لأسباب تتعلق بالمحاسبة، بحيث يمكن لرسوم الانتقالات أن توزّع على طول مدة العقد.
وبموجب الإصلاح الجديد وغير المسبوق، يوزّع بدل انتقال بقيمة 100 مليون يورو على خمسة أعوام، ليصبح 20 مليونا في العام، مقابل 12.5 مليون يورو لو كان العقد لمدة ثمانية أعوام.
وقررت رابطة الدوري الممتاز، الثلاثاء، "تعديل قاعدة امتصاص تكاليف تسجيل اللاعبين لجعلها تتماشى مع لوائح +ويفا+. في المستقبل، ستُطبّق مدة أقصاها خمسة أعوام على جميع العقود الجديدة للاعبين أو على تمديدها" وفق البيان.
وقد تميز مالكو تشلسي، الأميركيون، عن الكثير من نظرائهم من خلال توقيع عقود طويلة الأمد خلال فترتي الانتقالات الأخيرتين، مثل ضم الأرجنتيني إنسو فرنانديس والأوكراني ميخايلو مودريك بعقد لثمانية أعوام ونصف، أو الفرنسي بونوا بادياشيل بعقد لسبعة أعوام ونصف.
وكرر النادي اللندني الأمر ذاته الصيف الماضي من خلال استقدام الفرنسيين أكسيل ديزازي وكريستوفر نكونكو بعقدين مدتهما ستة أعوام، وهو الأمر الذي أصبح الآن مستحيلا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتقالات ويفا تشلسي تشيلسي الدوري الإنجليزي البريمرليغ سوف الانتقالات الميركاتو الانتقالات ويفا تشلسي دوري إنجليزي
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر