%60 من المغاربة في وضعية هشاشة سيستفيدون من دعم شهري يتراوح بين 500 و1900 درهما (لقجع)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صادقت على كل النصوص التشريعية المتعلقة بالدعم المباشر للأسر المغربية في وضعية هشاشة، مما سيسمح باستفادة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة من الدعم المذكور.
وأوضح الوزير المنتدب في جوابه عن أسئلة آنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للدعم المباشر، المتعلق بالإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وبالإعانات الجزافية، ستصل إلى 25 مليار درهم سنة 2024، و29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
وشدد الوزير على أن نسبة 60 في المائة من المغاربة في وضعية هشاشة المستفيدين من الدعم، تعني 6 من كل 10 مغاربة لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية، وهم ثلثا المغاربة المتبقين بدون تغطية صحية.
وأفاد لقجع، بأن الأسر المستفيدة من نظام الدعم المالي المباشر، ستستفيد من تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و1758 درهما برسم سنة 2024، ليرتفع السقف الأعلى ليصل إلى 1833 درهما سنة 2025 وسيبلغ 1908 دراهم سنة 2026.
وبعد فتح باب التسجيل للاستفادة من الدعم المالي المباشر في 2 دجنبر الجاري، أوضح الوزير أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية تجاوز مليون أسرة.
وأشار لقجع، إلى أنه يحق للأغلبية والمعارضة أن تفتخر بالنجاح في جعل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم المالي المباشر، واقعا ملموسا لدى المغاربة، بفضل التوجيهات الملكية وتعبئة الحكومة والبرلمان والتنظيمات المهنية.
وتوقف لقجع عند ما اعتبره تحديات تتعلق بالاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، وقال، “أريد أن أطمئن الجميع، بأن الهندسة المالية التي تم وضعها لتمويل المشروع، ستمكننا جميعا من ضمان الموارد المالية لمواكبة تنزيل الورش، بشكل مستدام، مع العلم أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات، يبقى شيئا ضروريا وخاصة في الشق المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، ومرتبطة بالتحكم في نفقات المنظومة”.
المسؤول ذاته، قال إنه “يتضح من خلال مؤشرات التوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة، أن نفقاتها تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفعل مجموعة من العوامل، منها ارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة”.
وأضاف لقجع، “أصبح من الضروري التفكير من منظور شمولي ومتكامل، وفق مقاربة تشاركية، في إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين المتطلبات الولوجية إلى الخدمات ذات الجودة العالية، وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة”.
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية الدعم المباشر الهشاشةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الدعم المباشر الهشاشة
إقرأ أيضاً:
محادثة «واتساب» تثبت حق امرأة في 360 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً إلى امرأة أخرى، اقترضت منها المبلغ ولم تقم بإرجاعه وأخذت تماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين المتممة للمرأة التي تطالب بالمبلغ، كما اطلعت على محادثات الواتساب بين طرفي النزاع.
ووفقاً لأوراق القضية، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة امرأة أخرى طلبت في ختام مذكرتها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وأقامت المدعية دعواها على سند من القول بأن المدعى عليها قد اقترضت منها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، وقد تسلمتها منها، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بإرجاع المبلغ للمدعية وتماطل في ذلك قامت المدعية برفع الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه، وساندت دعواها بصورة من محادثات الواتساب، وصورة من التحويلات المالية، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
وعرضت المحكمة اليمين المتممة على المدعية فقبلت حلفها (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها على سبيل السلفة والدين وأن ذمتها لا زالت مشغولة بمبلغ 360 ألف درهم، ولا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 360 ألفاً و974 درهماً، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"