باكستان ترفض حكم المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رفضت باكستان رفضًا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني.
جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود. يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري.
وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان ولا تعترف باكستان بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير.
إن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية ولا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم جامو و كشمير المحتلة محكوم عليها بالفشل.
إن المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استناداً إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة.
فشل حكم المحكمة العليا الهندية في الاعتراف بالطبيعة المتنازع عليها المعترف بها دوليًا لنزاع جامو وكشمير. كما أنه فشل في تلبية تطلعات الشعب الكشميري، الذي رفض بالفعل الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019. ويعد الحكم مظهرًا آخر من مظاهر القضاء المطواع في ظل النظام الحاكم في الهند.
ولا يمكن أن يكون ضم الولاية أو إجراء انتخابات مجلس الولاية أو اتخاذ خطوات مماثلة بديلاً عن منح حق تقرير المصير للشعب الكشميري.
ولا يمكن للحكم أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب في جامو و كشمير المحتلة.
تهدف الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند منذ 5 أغسطس 2019 إلى تغيير التركيبة السكانية والمشهد السياسي لإقليم كشمير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار 122 (1957). ولا يزالون يشكلون مصدر قلق بالغ لباكستان لأن هدفهم النهائي هو تحويل الكشميريين إلى مجتمع محروم في أرضهم. ويجب إلغاء هذه التدابير لخلق بيئة للسلام والحوار.
وستواصل باكستان تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو و كشمير في سعيه لإعمال حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان رفضت كشمير جامو محكمة جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟