«CIB» يتعاون مع «FEC» لدعم خطة مصر في رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وقّع البنك التجاري الدولي مصر( سى اى بى CIB) - أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري – اتفاقية شراكة وتعاون ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية "FEC" كراعٍ بلاتيني للمجلس عن العام 2023-2024 باعتباره الداعم الأول للمصدرين ضمن خطة الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض Food Africa والذي تبدأ فعالياته اليوم 12 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2023 بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بحضور المهندس هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني الديب – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB.
ويعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC أحد مجالس التصدير الرائدة والمسئولة عن صادرات بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2022، ويضم أكثر من 550 عضوًا من المصدرين، وقد أنشأته وزارة التجارة والصناعة في مارس عام 2003 ليكون حلقة الوصل بين المصدرين والجهات الحكومية للإسراع في إزالة أي معوّقات وزيادة الفرص التصديرية.
ويحرص البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB ) ، من خلال رعايته للمجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC، على التواجد المباشر إلى جانب أعضاء المجلس الحاليين والمحتملين في كافة الفعاليات التي ينظمها المجلس إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB ) لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك.
ويؤكد البنك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصدرين من خلال تفوقه في المعاملات الخارجية نتيجة تواجده القوي في الأسواق العالمية من خلال شبكة مراسلين واسعة، ولا سيما الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تواجده المباشر داخل "كينيا" تحقيقًا لاستراتيجية البنك ليكون من أوائل البنوك المصرية تواجداً في إفريقيا بما يمهد الطريق للشركات المصرية للتوسع في التصدير للسوق الكيني والأفريقي الواعد، فضلاً عن تميّز وتطور علاقاته المالية مع كبرى المؤسسات الدولية، وكفاءة عملياته المصرفية عبر الحدود وكذلك تنامي تعاملاته التجارية عبر الإنترنت.
وفى إطار التعاون مع المجلس يقدم CIB للشركات الأعضاء العديد من الحلول التمويلية بما فيها (تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل / اعتمادات مستندية / خطابات ضمان محلية) للمصنعين والمصدرين من العملاء الحاليين والجدد على حد سواء لتمويل الاحتياجات الاستثمارية بحدود ائتمانية تنافسية، كما يقوم البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB )، بتمويل الأنشطة التوسعية وأساطيل النقل، بالإضافة إلى منح تمويلات متوسطة الأجل.
ومن أكبر المميزات التي يتيحها البنك لشركات الصناعات الغذائية، أنه يمكّنها من استخدام تلك التمويلات بغرض استيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء من حيث المتطلبات المادية، والتي تساعدهم على التصدير لأسواق مختلفة، بالإضافة إلى نفقات الموردين، والتكاليف العامة، والرواتب، ومستحقات الضرائب والجمارك وشراء المواد الخام، وغير ذلك من النفقات اللازمة لضمان استمرارية التصنيع والتصدير.
ومن جانبه أوضح السيد المهندس/ هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC أن المجلس منوط بشكل أساسي بتحسين البيئة التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية المصرية من خلال تحسين الميزة التنافسية للقطاع، وتعزيز الصورة الإيجابية للصناعة في السوق العالمية من خلال تقديم الخدمات المختلفة.
ويعمل المجلس على تعزيز صادرات الأغذية المصنعة المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية في الأسواق الحالية من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة والبعثات التجارية وأنشطة استضافة المستوردين وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية ودعم سياسات الدولة التي تصب في تنمية الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ومن جانبه أكد هاني الديب/ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB )، أن البنك يحرص أيضاً على مساعدة الشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر CIB مجموعة من مقدمي الخدمات في العديد من المجالات لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للشركات بأسعار مخفضة.
وأوضح أن تلك الخدمات غير التمويلية تقدم تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذي يساعد الشركات في تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم، ومن أهم المجالات التي يشملها البرنامج هي الخدمات التصديرية والخدمات اللوجستية والشحن، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية والضريبية وخدمات التسويق والتدريب.
ويقدم البنك للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك، وكذلك إمكانية الوصول "أونلاين" إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أي جهاز وفي أي وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي التصديري للصناعات الغذائية التصدیری للصناعات الغذائیة البنک التجاری الدولی مصر بالإضافة إلى مجموعة من من خلال
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو