فرنسا: لماذا رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون الهجرة وما الخيار الذي اعتمدته الحكومة بشأنه؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إعداد: رنا الدياب | رومان بروني إعلان اقرأ المزيد
مني وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بهزيمة قاسية بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، إذ تمت الموافقة على مقترح لرفضه، تقدم به نواب من "أنصار حماية البيئة" الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتًا، ما أوقف تمريره رغم أنه تم تبنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني في مجلس الشيوخ.
وإثر ذلك، قدم دارمانان استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي "رفضها"، حسب الإليزيه، متوقعا مقترحات من الحكومة لرفع "العوائق" و"التوصل إلى نص قانوني فعال". ودعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الوزراء المعنيين ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية مساء الاثنين لاجتماع أزمة. ودارمانان، الذي كان واثقا من النجاح في العثور على أغلبية برلمانية حول هذا النص، على الرغم من التحذيرات المتعددة من أحزاب اليسار، لم ينجح في نهاية المطاف في رهانه.
ويعد ملف الهجرة الملف الثاني من حيث الأهمية في البلاد بعد تعديل نظام التقاعد الذي فُرض بتطبيق المادة 49.3 من الدستور وأحدث موجة مظاهرات عارمة.
ما الخيارات المطروحة أمام الحكومة بعد هذه الانتكاسة الجديدة؟وتم دعم اقتراح الرفض، بالإضافة إلى النواب اليساريين، من النواب الجمهوريين وكذلك التجمع الوطني. وكان أمام الحكومة ثلاثة خيارات لتجاوز هذه المرحلة: السحب الكامل للنص، أو إحالته للقراءة الثانية إلى مجلس الشيوخ، أو انعقاد لجنة مشتركة. وقال دارمانان على قناة TF1 "من الواضح أنه فشل، لأنني أريد أن أعطي الشرطة والدرك والمحافظين والقضاة الوسائل لمكافحة الهجرة غير الشرعية".
وفي نهاية الأمر، اعتمدت الحكومة الخيار الثالث وهو إحالة النص إلى اللجنة المشتركة (CMP) "بأسرع وقت". وعادة ما تتكون هذه اللجنة من سبعة نواب وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ.
مارين لوبان
"Le gouvernement croit que la politique c'est du rodéo, il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter", estime @MLP_officiel. "Aujourd'hui [la majorité] vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité". #PJLimmigration #DirectAN pic.twitter.com/G9Ap1ZZDPN
— LCP (@LCP) December 11, 2023على ماذا ينص هذا المشروع؟
هو القانون التاسع والعشرون الذي يخص الهجرة في البلاد منذ عام 1980، وبعض مواده تقلق المنظمات الحقوقية التي ترى أن فيه إجراءات "تقوض أكثر حقوق الأجانب". وهذه المواد الرئيسية هي التالية: اشتراط حيازة إقامة متعددة السنوات بالحصول على مستوى أدنى من التحدث باللغة الفرنسية. منح إقامة خاصة للعاملين في "مهن شاقة" كالعمل في المطاعم والبناء وقيادة وسائل النقل العامة وخدمة كبار السن وغيرها بشرط مضي ثمانية أشهر على العمل فيها والتواجد في البلاد لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع، وتكون مدة الإقامة سنة مع عدم منح حق لم شمل عائلات العاملين. زيادة الغرامات بحق المشغلين لعمال لا يملكون أوراق إقامة. سحب الإقامة من الذين "لا يحترمون مبادئ الجمهورية" ويشكلون خطرا على النظام العام. إلغاء الاستفادة من المساعدة الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين غير النظاميين وتحويلها إلى "مساعدة صحية طارئة". إلزام البلدان الأصلية للمهاجرين على استقبال رعاياها المطرودين من فرنسا. السماح لبعض العاملين القادمين من "بلدان تحت الخطر" بالعمل فور دراسة ملفاتهم، لكن لم يُكشف عن قوائم هذه الدول.
اقرأ أيضاريبورتاج – فرنسا: "لا يمكننا العلاج بدونها"..مهاجرون يتخوفون من حرمانهم من المساعدات الطبية
ما الاعتراضات بشأنه؟أرادت الحكومة إرضاء 72% من الفرنسيين الذين يرون أن تحسين إجراءات ضبط الهجرة أمر ضروري، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا" مؤخرا لصالح مجلس الشيوخ العام والصحافة الإقليمية. وحظي مقترح المشروع بتأييد اليمين أكثر من اليسار، لكنه لم يكن كافيا لإرضاء اليمين عموما واليمين المتطرف، الذين يريدان إلغاء المساعدات الطبية المقدمة من الدولة ولا يريدان مطلقا تسوية أوضاع العمال الذين لا يملكون أوراقا. في حين أن اليسار لا يمكنه تجاهل القيود المفروضة على الحصول على تصاريح الإقامة من أجل الرعاية الصحية أو تشديد لم شمل الأسر وكذلك النقاشات السنوية بشأن أعداد المهاجرين السنوية المقرر تسوية أوضاعهم.
والشيء المهم الآخر هو أن الماكرونيين منقسمون بشأن نص القانون، فالجناح اليساري من حزب النهضة الحكومي الذي ينتمي إليه الرئيس ماكرون وعلى رأسه النائب ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين، لم يتقبل كثيرا فكرة التنازلات التي قدمها دارمانان لمجلس الشيوخ ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة الطبية وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وجرم الإقامة غير الشرعية الذي حذفته اللجنة.
وكان هوليه قد أعلن الأحد في صحيفة Les Échos أنه "لدينا خطوط حمراء"، و"من غير المسؤول تجاوز حمضنا النووي السياسي (...). واعتماد النص لا يمكن أن يتم على حساب انقسام الأغلبية".
أين يكمن الخلل حتى تم رفض مقترح القانون؟الخلل بداية يكمن في الاختلاف بين النص الذي صوت عليه مجلس الشيوخ والذي تم التوافق على رفضه الاثنين. وهذا يعود إلى الاختلاف في موازين القوى بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. في هذه الأخيرة، الجناح اليساري للغالبية الرئاسية والنواب اليساريين (من الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعي وفرنسا الأبية) ألغوا في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول مجمل الإجراءات التي كان مجلس الشيوخ قد أدخلها. وهذا ما يفسر التباين في النصوص.
وكان أوليفييه مارليكس، رئيس كتلة الجمهوريين، قد قال بعد الرفض "نطلب من رئيس الجمهورية مراجعة النسخة التي تسلمها (...) والحكومة ملزمة بالعودة إلى نص مجلس الشيوخ المشدد".
أوليفييه مارليكس
"Cela n'a rien à voir avec M. Darmanin. C'est vraiment un choix politique", affirme @oliviermarleix. "Le gouvernement, s'il veut reprendre ce texte, est obligé de partir de la version durcie par le Sénat, et ça ça nous va très bien."#PJLimmigration #DirectAN pic.twitter.com/8XDo2kGKv6
— LCP (@LCP) December 11, 2023هذا الرفض يهز صورة دارمانان و"يقوض رأسماله السياسي"
يعزو برونو كوتريس، المختص في السياسة في مركز (CEVIPOF) المختص في الأبحاث والعلوم السياسية، الأمر إلى إنه "من الصعب للغاية التوصل إلى توافق بالآراء بشأن الهجرة، فهي نقطة خلاف رئيسية بين اليمين واليسار"، ويكشف هذا النوع من المواضيع "التناقضات في حزب الرئيس ماكرون". أما بالنسبة لدارمانان، الذي كان يأمل في تحقيق انتصار بتمرير القانون كما فعل قدوته الرئيس السابق ساركوزي في عهده، فإن رفض تمرير المشروع يعد فشلا سياسيا. وبما أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن هي التي طلبت منه الحصول على الأغلبية، فإنه يعلم أن رفض المشروع يكاد يكون أكثر ضرراً من اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور -التي تم اعتمادها سابقا في ملف تعديل قوانين التقاعد لاعتماد النص.
لكن هذا الرفض لقانون الهجرة في الجمعية الوطنية محرج قبل كل شيء للسلطة التنفيذية ككل، وخاصة لإليزابيت بورن، التي تخاطر، إذا كانت تنوي اعتماد هذا النص على الرغم من كل شيء، بالاضطرار إلى استخدام المادة 49.3 مرة أخرى خلال عام ونصف. وهذا كاف لإثارة مشاكل سياسية خطيرة، وخاصة بعد استخدامه المثير للجدال في الربيع بشأن تعديل نظام التقاعد.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مشروع قانون الهجرة البرلمان الفرنسي قانون الهجرة غير الشرعية عمال الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: لماذا تبعد فرنسا هذا العدد الكبير من الأطفال عن عائلاتهم؟
قالت صحيفة لوفيغارو إن نظام حماية الأطفال المعنفين بدأ يتصدع، وإن الكشف عن حالات العنف داخل المؤسسات ولدى الأسر الحاضنة يتزايد، في وقت يبدو فيه العاملون الاجتماعيون مرهقين، والقضاة مثقلين، وإدارات الدولة متهمة بالتخلي عن مؤسسات الرعاية.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم مادلين ميتاير- أن هناك عددا كبيرا جدا من الأطفال في دور الرعاية في فرنسا، وأن وضع هؤلاء لا يتحدث عنه إلا القليلون رغم انزعاج الآباء والأمهات، كما وضحت أن المحامين يعتقدون أن نظام حماية الطفل معاد للأسر، في حين يشعر العاملون الاجتماعيون بالخزي والعار، لأنهم شاهدوا العنف في المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر الحماية للطفل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مطلب جديد لأعضاء بالكنيست يستهدف المسجد الأقصىlist 2 of 2بما فيه الماء.. الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف 72 ساعةend of listوأشارت الصحيفة إلى أن التغطية الإعلامية للمآسي التي أصابت الشباب في دور الرعاية، كالدعارة والاعتداءات، أدت إلى إطلاق الألسنة، مما دفع نوابا من كافة الأحزاب إلى إجراء تحقيق في هذه القضية، وكانت فرضية "الحضانات التعسفية" مدرجة على جدول أعمال هذه المراجعة التي سيتم تسليم نتائجها في الثامن من أبريل/نيسان.
وردا على السؤال هل نضع عددا كبيرا جدا من الأطفال تحت الرعاية؟ كانت هناك 3 إجابات، أولها "لا. لأن اقتلاع الطفل من عائلته دائما ما تكون له دوافع، والجواب الثاني نعم. لأن غالبية هذه القرارات تعسفية، أما الجواب الثالث، فهو أنه من الممكن تجنب بعض ذلك إذا استطاعت الخدمات الاجتماعية أن تكتسب ثقة الوالدين مسبقا.
ويعد وضع الطفل تحت الرعاية هو الملاذ الأخير في مجال حماية الطفل -كما تقول الصحيفة- وهو الخطوة الأخيرة في عملية المتابعة التي تبدأ بمكالمة هاتفية أو رسالة موجهة للرقم 119 أو مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المثيرة للقلق (كريب) من قبل أحد الجيران أو أحد المعلمين"، لتقوم بتقييم مدى الخطر، ويمكن للمدعي العام أن يطلب فورا وضع الطفل تحت الرعاية مؤقتا إذا كان الأمر يعرض حياة الطفل للخطر، إذا كان القلق أقل إلحاحا، فإن الخلية تترك التحقيق لخدمة رعاية الطفل التي يكثر انتقاد الأسر لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن السمعة السيئة التي اكتسبتها خدمة رعاية الطفل بسبب الشائعات والاختلالات، تخلق على الفور حالة من عدم الثقة، وبالتالي ينظر إليها كغطاء للعدالة بدلا من النظر إليها باعتبارها خدمة عامة ومساعدا تربويا، ومعينا على إدارة الميزانية، وراعيا مؤقتا.
إعلانولكي نتجنب الذهاب إلى حد الوضع تحت الرعاية، يعتقد الباحث والمعلم السابق فيليب فابري أنه "من الأفضل فصل أنظمة الدعم عن أنظمة المراقبة"، وهو ما لن يمنع الأخيرة من معرفة العائلات.
لكي نتجنب الذهاب إلى حد الوضع تحت الرعاية، من الأفضل فصل أنظمة الدعم عن أنظمة المراقبة
بواسطة الباحث والمعلم السابق فيليب فابري
ومن غير المستغرب -حسب الصحيفة- أن تتزايد مشاعر عدم الثقة عندما تقدم خدمات رعاية الطفل مساعداتها في سياق تحقيق اجتماعي، وخاصة إذا كانت المساعدة بطيئة، يقول أحد قضاة محكمة الأحداث "في بعض الأحيان تستغرق التدابير مثل الدعم من صندوق دعم الأطفال ذوي الإعاقة أو الزيارات من أحد المعلمين أشهرا"، ويضيف "أخبرني الآباء بالفعل أنهم وقعوا على العقود فقط لتجنب المثول أمام المحكمة".
حالة مثاليةوضربت الصحيفة مثالا بعائلة ن، التي قالت إنها تجمع كل العناصر المذكورة أعلاه، من عدم الثقة في خدمة رعاية الطفل، إلى التحقيق الاجتماعي الذي يوصف بأنه تعسفي، إلى عدم التعاون، فلدى إليزا (25 عاما) وويليام ن. (31 عاما) 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و6 أشهر.
وفي عام 2021، تقول إليسا "أبلغتني والدتي عن تعرض الأطفال للإساءة"، وأضافت "صحيح أننا كنا منهكين. كنا على خلاف مع مالك العقار ولم نتمكن من إدارة أعمال التنظيف. تعطلت الغسالة والسيارة أيضا والبيت كان متسخا".
وبحسب محامي الأطفال كانت هناك إساءة ليست بسيطة، وقد عرضت على الأسرة في البداية المساعدة التربوية الإدارية من قبل خدمة رعاية الطفل، ولكن المشاكل استمرت، فقدمت الخدمة طلبا لوضع الأطفال تحت الرعاية، وصادق عليه قاضي الأحداث.
أما محامي "ن" ميشيل أماس، فهو يرى أن موكليه "أشخاص عاديون لم يعجبهم أن يقال لهم إنهم لم يفعلوا الشيء الصحيح، ولم يعجبهم على الإطلاق أن المساعدة التي قبلوها بدافع حسن النية لم يتم إرسالها".
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن تحسين الدعم التربوي ليس مجرد هاجس بالنسبة للآباء ومحاميهم، بل هو أمر حتمي، "لا لأن وضع الطفل في هذه المراكز سيئ في حد ذاته أو مكلف للغاية" -كما يوضح باتريك جينيفاكس، مدير جمعية لمسؤولي حماية الطفل- بل لأنه قد يكون أكثر فائدة".
وخلصت لوفيغارو إلى أن العيون الآن تتجه إلى الخارج، حيث يعمل خبراء من سويسرا وبلجيكا وكيبيك على تحسين الممارسات الفرنسية، ويذكر لويس بوانسينيون بالمثال الإيطالي للكشف عن الإساءة، لأنه تتضمن الجمع بين عوامل الخطر كالبطالة والأبوة المنفردة، والمرض العقلي، لتحديد الأسر المعرضة للخطر من أجل تقديم المساعدة لها قبل وقوع أي حادث.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع