«الوطنية للانتخابات»: غير مسموح بوجود الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يُسْمَح بوُجود الأحزاب السياسية داخل لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، لكن من يوجَد داخل لجان الاقتراع هم وكلاء أو ممثلي المرشحين أو بعض المنظمات أو المتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بالجلوس لمتابعة العملية الانتخابية فقط، والتغطية الإعلامية للوسائل التي صرح بها.
وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه غير مصرح بالسماح بالتواجد داخل قاعات فرز الناخبين غير الأشخاص المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أو وكيل المرشح الذي له الحق في الحضور.
وأكد أن اللوجستيات كلها بالمقرات واللجان الفرعية واحدة، وكل مرشح قبل الاقتراع يتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات ويحصل على قاعدة بيانات الناخبين للتيسير على الناخبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة الشروع فى النصب دون إتمامه
يلجأ الكثير من المواطنين الى جرائم النصب على المواطنين بغرض الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، ولا يعلمون انه بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وأقر قانون العقوبات عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم النصب ، كما فرض عقوبات على كل من شرع في النصب دون إتمامه، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وطبقا للقانون ، يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.