بنموسى يُذكّر بالإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب الأساتذة ويؤكد: الزيادة تمثل 30% من الأجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المطالب التي رفعها الأساتذة إثر صدور النظام الأساسي"، مشيرا إلى أن المؤسسة التنفيذية حريصة، أيضا، على "صون الزمن المدرسي للتلاميذ، مع توفير أجواء إيجابية تساعد عل إنجاح الإصلاحات الجارية".
كما ذكّر بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة أمس الاثنين 11 دجنبر الجاري، بأهم الإجراءات المتخذة للاستجابة لعدد من انتظارات رجال ونساء التعليم، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي وسحبه.
أولا؛ استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاثنين 30 أكتوبر الماضي لممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الموقعة على اتفاق 14 يناير، حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الإدارة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين، لتجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح المنظومة التعلمية.
ثانيا؛ تشكيل لجنة ثلاثية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، تتكون من بنموسى والسكوري ولقجع، لمباشرة الحوار مع النقابات التعليمية المعنية.
ثالثا؛ عقد لقاء ثان يوم 27 نونبر الماضي لرئيس الحكومة، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للوزارية، وكذا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ إذ تم خلاله الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي، وإطلاق جلسات للحوار مع النقابات بهدف تعديل مقتضياته.
رابعا؛ عقد لقاء يوم 30 نونبر الماضي بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات؛ حيث تم خلاله فتح نقاش تحسين دخل رجال ونساء التعليم وتسوية عدد من الملفات العالقة.
خامسا؛ عقد أكثر من 5 لقاءات الأسبوع الماضي على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، إذ تم خلاله التطرق لعدد من الملفات الفئوية التي لها أثر مالي، علاوة على موضوع رفع أجور الشغيلة التعليمية.
وآخر اجتماع، يشرح بنموسى، انعقد أمس الأحد تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي كان مناسبة للتوقيع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية على الزيادة في أجور الأساتذة.
"إن أهم ما يمز هذه اللقاءات هو الوتيرة المكثفة للاجتماعات، بهدف مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي"، يقول وزير التربية الوطنية قبل أن يردف أن "جلسات هذا الحوار، التي انطلقت تحت إشراف أخنوش منذ 30 نونبر إلى غاية 10 دجنبر الحالي، توجت بعدة مخرجات".
أولا: تجميد العمل بالنظام الأساسي، حيث أصدرت الوزارة الوصية في فاتح دجنبر الجاري مذكرة، تتضمن التوجيهات اللازمة للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليمين، من أجل إيقاف العمل بكل مواد ومقتضيات النظام الأساسي، فضلا عن عدم العمل بمراسمه وقراراته التطبيقية إلى حين الانتهاء من جلسات الحوار الاجتماعي، المحددة مدتها في 15 يناير المقبل كحد أقصى.
ثانيا: دعا بنموسى إلى وقف الإجراءات التي باشرتها مؤخرا مصالح الإدارة، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي، دون نسيان تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا فعليا بأقسامهم قبل العطلة البينية، أو الذين سيعودون إلى فصولهم مع بداية هذا الأسبوع، تبعا لمخرجات الاتفاق الموقع أمس الأحد.
ثالثا: الاتفاق على حذف العقوبات الواردة في النظام الأساسي، واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كل رجال ونساء التعليم بمختلف هياتهم ودرجاتهم، بملغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024- فاتح يناير 2025).
هذا ولم يفوت وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة الفرصة دون أن يقول إن الزيادة تمثل تقريبا 30 في المائة من أجرة الأستاذ في بداية مساره المهني، خالصا إلى أن الوزارة مؤمنة بمنهجية الحوار وتفعيله مع النقابات الأكثر التمثيلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الأوقاف التعليمية في عُمان
إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي من أهم المرتكزات التي تقوم عليها نهضة الأمم، والأساس الذي تعتمد عليه في التنمية البشرية واستدامة الموارد؛ ذلك لأنه المسؤول عن بناء العقول والفكر والعلوم في المجتمعات، بل إنه أهم مورد للتنمية الوطنية، فلا يمكن أن تقوم نهضة ما لم يحضَ مواطنوها بالتعليم والتمرُّس في البحث العلمي والتجارب التي تسعى إلى تطوير الموارد وتسخيرها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمساهمة في الإنتاج وتوسعة الموارد.
ورغم اهتمام الدول بقطاع التعليم وتسخير الكثير من الموارد المالية الداعمة لتطويره وتنميته، إلاَّ أنه يعاني العديد من التحديات خاصة على مستوى البحث العلمي، الأمر الذي دفع إلى إيجاد وسائل وبرامج عدة تدعم مجال البحوث العلمية في كافة القطاعات، وتعزِّز الإبداع والابتكار فيه من ناحية، وتُسهم في تطوير مهارات الباحثين وأدوات عملهم من ناحية أخرى، ولهذا فإن من بين تلك البرامج التي اعتمدتها الدول منذ القِدم هي الأوقاف التعليمية، التي توجَّه مباشرة لدعم هذا القطاع التنموي بكافة مراحله ومتطلباته.
ولأن الأوقاف حسب الأدبيات هي (حبس الأصل وتسييل منفعته)، فإن الاستثمار في هذه الأصول من أجل استخدام أرباحها في التمويل والدعم، سيجعل منها مساهمة تنموية في خدمة المجتمع، ومنها انطلقت فكرة الأوقاف عموما، وأوقاف التعليم بشكل خاص، فهي أوقاف عُرفت عبر التاريخ الإنساني، فكانت لدى العربي أوقاف تعليمية توقف من أجل خدمة مجالات التعليم (القرآن، والحديث النبوي، واللغة العربية، وغير ذلك)، وخدمة المكتبات، ونسخ المصاحف والكتب، إضافة إلى تلك الأوقاف الخاصة بنفقات المتعلمين وأجور المعلمين.
ولقد عُرفت عُمان بالاهتمام المتزايد بأنظمة الأوقاف، وإيلائها أولوية في بناء الحضارة الإنسانية منذ القِدم؛ فوجدت أوقاف في كافة المجالات (الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية)، إذ يخبرنا التاريخ العماني عن (أوقاف الأيتام، وأوقاف المرضى، وأوقاف عصي العمى، وأوقاف آبار الشرب، وأوقاف المقابر، وحتى الأوقاف الخاصة بالعادات والتقاليد كأوقاف الحلوى، وأوقاف التنوُّر)، وغيرها الكثير، وكان لأوقاف التعليم شأن خاص ورعاية فائقة؛ فهناك أوقاف المدارس، وأوقاف المساجد والجوامع، وأوقاف المتعلمين، وأوقاف المكتبات، وغيرها.
إن أوقاف التعليم في عُمان نمت وتطوَّرت عبر تاريخ تغيُّر مراحل التعليم وأنماطه، وهي اليوم تأخذ أشكالا مختلفة، تتناسب مع المتغيرات الحضارية التي طرأت على المنظومة التعليمية من حيث تعالقها مع التقنيات الحديثة والإبداع والابتكار، والأهداف التنموية الكبرى التي يجب أن تحقِّقها تلك المنظومة، لذا فإن أوقاف التعليم تقوم على دعم تلك الأهداف والتوجهات بطريقة تضمن الاستدامة، وتضمن المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي المستفيد من هذه المنظومة.
فلكي تتحقَّق أهداف الرؤية الوطنية عمان 2040 في (تعليم شامل يضمن منظومة تعلُّم مدى الحياة، لينمِّي مهارات المستقبل، ويُسهم في تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات)، لابد من إيجاد شراكة مستدامة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بُغية توفير مصادر تمويل لا تعتمد على المصادر الحكومية وحسب، بل تتعدى ذلك إلى الصناديق الاستثمارية التي توقف لدعم التعليم وخاصة تعزيز دور البحث العلمي وتوسعة مجالاته وربطه بالتقنيات الحديثة.
إن أوقاف التعليم اليوم تمثِّل توجها عالميا لدعم متطلبات هذه المنظومة التنموية القاطرة لتطوير الدول؛ إذ نجد أن كبرى جامعات العالم تعتمد في تمويلها على صناديق الأوقاف واستثماراتها مثل جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستثمر ما يقارب أربعين مليار دولار، وكذلك جامعة كامبردج في المملكة المتحدة التي توقف ما يزيد عن أحد عشر مليار دولار لدعم التعليم والمتعلمين وتوفير بيئة محفزِّة للبحث العلمي والتجارب العلمية المختلفة، وهناك تجارب عالمية وعربية كثيرة جدا.
ولهذا فإن أوقاف التعليم في عُمان تتَّخذ من تجربتها الوقفية المعروفة عبر التاريخ، ومن تلك النماذج التعليمية العالمية منطلقا في تحديث هذه التجربة وتطويرها؛ فمنذ إنشاء المؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج) في العام 2019، وهي تقدِّم الكثير من الدعم للمؤسسات التعليمية في عُمان، إضافة إلى دورها في دعم طلاب العلم وتوفير فرص تعليمية للعديد من الطلاب المعسرين، وإيجاد شراكات فاعلة بينها وبين الكثير من المؤسسات خاصة التقنية، التي يكتسب الطالب من خلالها مزايا وفرص توصله إلى المعارف الجديدة في التخصصات الحديثة.
يخبرنا تقرير مؤسسة (سراج) للعام 2024، أنه من خلال هذه الأوقاف تم كفالة (100) طالب من الطلاب المعسرين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، بمبلغ إجمالي يقدَّر بـ (124.410) ريالات عمانية، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي تهدف إلى دعم مبادرة كفالة طالب جامعي، إضافة إلى طرح العديد من المنح الدراسية التي يتنافس عليها الطلاب؛ حيث تم توقيع اتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات مثلا، والتي بلغت مساهمتها 200 ألف ريال استفاد منها ما يقرب 38 طالبا.
إن هذه الإنجازات والمبادرات وغيرها التي وردت في تقرير مؤسسة (سراج) الوقفية للعام 2024، هدفت إلى ترسيخ الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين الحكومة والقطاعات المختلفة خدمة للتعليم في عُمان، باعتباره قطاعا ترتبط تنميته وتطويره بازدهار القطاعات الأخرى وقدرتها على النماء؛ إذ لا يمكن أن تنمو سوى عن طريق المقاربات البحثية والمعرفية والعلمية، إضافة إلى أن هذه الشراكة تنهج نهجا قائما على التنمية البشرية، وفتح فرص تعليم واسعة النطاقات للشباب العماني الباحث عن هذه الفرص.
إن الأوقاف في عُمان تتخذ صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة ذات النفع العام، وهي محميَّة وفقا للقوانين والتشريعات الناظمة لها؛ حيث تتمتَّع بصلاحيات تتعلَّق بالاستثمار والإدارة والتطوير وغير ذلك، انطلاقا من رؤيتها القائمة على الخدمة المجتمعية والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، ولهذا فإنها تلتزم بميثاق حوكمة له سياساته وإجراءاته، لإيجاد إدارة وقفية مؤسسية لها إمكانات ومسؤوليات تخولها لأداء واجباتها بما يضمن تطوير الأنظمة الإدارية، وفقا لمبادئ الشفافية، واتخاذ القرارات وغير ذلك، لكي تكون المؤسسة الوقفية قائمة على معايير حوكمة ومسؤولية أخلاقية تضمن الاستفادة من هذه الأوقاف وتوجيهها وفقا للمجالات التي أوقفت لها.
لذا فإن أوقاف التعليم باعتبارها قائمة على تلك القوانين والسياسيات والأنظمة الحاكمة، تضمن تأمين موارد مالية مستدامة يمكنها أن تساعد في مواكبة زيادة أعداد الطلاب، وحرص المجتمع على فتح فرص جديدة للمتعلمين من ناحية، وزيادة الإقبال على البحث العلمي وأهميته في تنمية القطاعات المختلفة، إضافة إلى إمكانات توسعة قطاعات الابتكار ورعاية المبدعين والمبتكرين الناشئة والشباب من ناحية أخرى. إن هذه الأوقاف توفِّر فرصا لأبناء المجتمع، والعناية بها ودعمها والمساهمة فيها سيوسِّع نطاق تلك المساهمات ويفتح آفاقا جديدة للمشاركة المجتمعية القائمة على فعل المواطنة الإيجابية.
فالاهتمام بالأوقاف التعليمية ودعمها والمساهمة فيها، يعكس وعي المجتمع أفرادا ومؤسسات بأهداف التعليم ورفع مستوى مخرجاته وتهيئتهم لمستقبل الوظائف والعلوم متسارعة التطوُّر؛ فالهدف من تلك الأوقاف حماية الناشئة والشباب خاصة الفئات الهشة في المجتمع، والوصول بهم إلى أفضل الإمكانات التي تؤهلهم إلى تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق رفاههم الاجتماعي الذي يسعون إليه.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين