بوابة الوفد:
2025-04-03@02:10:00 GMT

إطارات مشتركة لفرص مرتبطة (٢)

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

تناولنا فى المقال السابق كيف أن العزم السياسى ضرورى لاستكمال خارطة الطريق الاقتصادى عبر خلق بيئة تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعمل على تقليل الفجوة الدولارية الحالية، وهذا يتطلب ضرورة اعتماد تقارير الاستدامة كتقاربر أساسية لدى المؤسسات المصرية، حيث تبين حديثًا أن تقارير الاستدامة، هى تقارير تنظيمية تبرز معلومات حول الأداء الاقتصادى والبيئى والاجتماعى والحوكمة الهدف منها جمع معلومات وفهم كيفية تحسين أداء المؤسسة بالتنمية المستدامة وتقديمها فى قالب لأصحاب المصلحة، وبالتالى فإن هذه التقارير، تعتبر طريقة عمل جديدة لاستيعاب وفهم وتحسين التزام المؤسسات بالتنمية المستدامة بطريقة يمكن إظهارها لكل الجهات المعنية، لتساعد مصر فى استكمال رؤيتها نحو تحقيق الهدف الأساسى من استراتجية التنمية المستدامة.

وبالتالى المساهمة فى تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين المؤسسة وأصحاب المصلحة المختلفين. والأهم أن هذه التقارير تساعد فى توجيه المؤسسات نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، باعتباره وسيلة أساسية لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، لبناء الشخصية المصرية الأصيلة، والحفاظ على هويتها الوطنية وتأصيل منهج علمى فى التفكير يساعد فى تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ مجموعة القيم، ولابد أن يكون ذلك بشكل واضح فى تقارير دورية للمؤسسات، وعندما تريد المؤسسة أن تتوسع وتستثمر عالميًا أو تريد الشركات العالمية أن تزيد استثمارها فى شركات محلية فإن الاستدامة هى أبجديات هذه الغاية، والبداية الفعلية التى يجب أن تؤمن وتعمل بها هذه المنظومة إذا ما أرادت التوسع الجغرافى. وما يجب التنويه إليه أن القاعدة الأساسية أننا كيف نصل إلى أهدافنا كمؤسسات دون التأثير على مستقبل الأجيال القادمة. وبالتالى فإن معايير «ESG» تمثل إطارًا يقيم ممارسات المؤسسة البيئية والاجتماعية والحوكمية. يشمل عوامل مختلفة تقيم تأثير المؤسسة على البيئة، ومعاملة الموظفين وأصحاب المصلحة، والهيكل العام للحوكمة، وتأخذ فى الاعتبار أبعاد الاستدامة المختلفة (البيئية، والمجتمعية والاقتصادية). وهذه هى الأبعاد الثلاثة لاستدامة المؤسسة التى تفصح عنها الجهة المقدمة للتقرير، والمعايير التى يفصح عنها فى تقرير الاستدامة. كما أن الأداء الاقتصادى يتمثل فى التواجد فى السوق، الآثار الاقتصادية، ممارسات الشراء، الحوكمة، مكافحة الفساد، فيما تتمثل المعايير الاجتماعية فى التوظيف، العلاقات بين العمال والإدارة، الصحة والسلامة المهنية، التدريب والتعليم التنوع وتكافؤ الفرص، ودعم المجتمعات المحلية، التقييم الاجتماعى، السياسة العامة، صحة وسلامة العملاء، التسويق.

أما المعايير البيئية، فتشمل الموارد، الطاقة، المياه والنفايات، التنوع البيولوجى، الانبعاثات، النفايات، الامتثال البيئية.

وما نؤكد عليه أنه لنجاح الاستدامة من أن يكون لدى إدارات المؤسسات الفهم واليقين الكامل بأهمية الاستدامة لكى تستطيع من خلال ذلك دمج الاستدامة فى استراتيجية المؤسسة أو المنظمة بشكل دائم، وذلك كونها أصبحت نهجًا عالميًا ومتصلًا بمستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030، ففى القطاعات الكبرى والاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة ما أعلن عنه الرئيس السيسى استهداف للوصول إلى الحياد الصفرى فى 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائرى للكربون، واستنادًا إلى تقرير التنمية المستدامة بأن مصر قد تقدمت فى العامِ الحالى ستة مراكز فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث احتلت المرتبة رقم 81 من أصل 182، لتؤكد مصر سعيها الدائم والمستمر نحو رعاية وتطبيق الأهداف الأممية، لأجل الوصول إلى مؤشرات قوية فى خطواتها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة.

 

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق الرئيس السيسي التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات

زنقة 20 ا الرباط

تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.

وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.

في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.

في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.

وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.

وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.

ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.

مقالات مشابهة

  • ما هي حقيقة تقارير حَطبة جمع الفحم والثعابين؟
  • حيدر الغراوي: الاقتصاد الاخضر مسار لتحقيق التنمية المستدامة
  • المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة يتفقد العمل في سحارة الحكمة
  • تونس وليبيا والجزائر تطلق إستراتيجية مشتركة لمكافحة التهريب وتنمية الحدود
  • كيف علّق مدرب ليفربول على تقارير تربط أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد؟
  • تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
  • القبض على شخصين لمخالفتهما الأنظمة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومنطقة مكة المكرمة
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة
  • عن المشاكل البيئية التي تواجهها دير الأحمر.. هذا ما أعلنته وزيرة البيئة