نائبة تدلي بصوتها في الانتخابات وتحث الشعب المصري على المشاركة الفعالة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شاركت النائبة شيرين عليش في انتخابات الرئاسة 2024 وتأتي المشاركة الكبيرة من المصريين كرد فعل إيجابي على دعوات المقاطعة للانتخابات ومحاولات النيل من استقرار الدولة المصرية، على حد قولها.
أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوريفي بيان صادر عنها، أكدت عليش أن المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة ليست مجرد فعل انتخابي، بل هي تأكيد على الوعي السياسي للناخبين وحرصهم على تحديد مستقبل بلادهم.
تعتبر عليش تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليوم الأول وومنتصف اليوم الثاني من العملية الانتخابية مؤشرًا إيجابيًا على مدى الوعي السياسي في المجتمع المصري. حيث شهدت المشاركة أكثر من ٤٥٪ من إجمالي الناخبين المسجلين، مما يعكس استعداد الشعب للمساهمة في رسم ملامح مصر الحديثة.
دعوة لاستكمال مسيرة العطاءمن جهتها، طالبت عليش جموع الشعب المصري بالاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات. وهي دعوة لاستكمال مسيرة العطاء وتكامل الجهود لتكتمل الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.
إشادة بمشاركة الفئات المتنوعةتُشيد عليش بمشاركة النساء بشكل واسع، مؤكدة أن سيدات مصر يمثلن رمزًا للوطنية والقوة. وتُضيف أن الشباب الواعي يلعب دورًا حيويًا في تحديد مستقبل البلاد، وأن مشاركتهم تعكس تفانيهم في أداء واجباتهم السياسية.
تختم شيرين عليش تصريحها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في مشاركة جميع فئات المجتمع في العملية الديمقراطية. وتشير إلى أن هذه المشاركة تمثل استمرارًا لمشروع بناء الجمهورية الجديدة لمصر، وتعزز الشفافية والاستقرار السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الشعب الوطنية الدولة الرئاسة وسائل الإعلام الغربية
إقرأ أيضاً:
أقول قولى هذا!
الانتخابات هى إجراء دستورى لاختيار فرد، أو مجموعة أفراد لشغل منصب معين، وتعد الانتخابات من الأفكار الإنسانية القديمة، التى تساهم فى حل النزاعات والاختلافات حول رأى ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانتخابات فى اختيارهم للقادة والشخصيات البارزة لتولى المناصب والمهام فى الدولة، كما أنها عرفت فى العالم العربى الإسلامى عندما كان الصحابة رضى الله عنهم يختارون خليفة المسلمين عن طريق الإجماع على اسم الصحابى منهم، وصارت الدول تعتمد فكرة الانتخابات كأساس من أساسات دستورها، وتشريع من تشريعاتها القانونية لتضمن تطبيق الفكر الديمقراطى الذى يدعو إلى اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب، واعتبرت الانتخابات حقاً من حقوق الناس وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الانتخابى فى الحياة السياسية.
قبل الديمقراطية كانت عملية الاقتراع فى الانتخابات تتم من خلال طرق السهام بالدروع كما كان يحدث فى الملكيات القديمة فى اليونان وإيطاليا عندما كان الملك يطلب رأى الشعب فى الأمور التى تتطلب موافقة الشعب عليها مسبقاً، ثم بعد ذلك استخدم التصويت كأحد مظاهر الديمقراطية اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد وكجزء من الديمقراطية الأثينية.
توالت التحسينات والتعديلات بعد ذلك على نظم الانتخابات وبدأت المجتمعات الديمقراطية تحرص على وضع آلية الانتخابات كوسيلة لممارسة السلطة والتداول عليها، وقامت دساتير العالم بتكريس حقوق وحريات مواطنيها وأصبح الشعب صاحب السيادة، وتم إنتاج النظم الانتخابية التى تسهل عملية ترجمة الأصوات التى يدلى بها الناخبون فى جميع الانتخابات العامة إلى مقاعد فى الهيئة التشريعية، ويتفق معظم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابى على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية والإسهام فى وجود معارضة قابلة للحياة تكون قادرة على تقييم التشريعات بعين نافذة ومساءلة الحكومة على أدائها وصيانة حقوق المواطنين.
لن تتم الانتخابات ولن تكون مجدية ومنتجة لهيئة تشريعية قوية بدون مشاركة جماهيرية من المقيدين فى جداول الناخبين.
ويدفع إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات هو شعور الناخب بمدى صوته الانتخابى، وكلما كان لصوت الناخب تأثير قوى كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم، وتعد المشاركة فى الانتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.
كما يعد الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، عندما يدرك المواطن أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية وأنه يعرف اختيار المرشح الأجدى له.
أقول قولى هذا بعد أن بدأ الحديث مبكراً عن الانتخابات البرلمانية الجديدة لانتخاب مجلسَى الشيوخ والنواب الجديدين، وما يتبع ذلك من عودة النواب إلى ناخبيهم لخطب ودهم من جديد، ثم الحديث عن نظام انتخابى تجرى به الانتخابات وهناك من يطالب باستمرار القائمة المغلقة مع الفردى بنسبة 50٪ لكل منهما، لإنتاج المجلس الحالى مما يتطلب مناقشة نظام جديد لتقوية السلطة التشريعية!