صدى البلد:
2024-11-24@08:11:05 GMT

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن الحكومة قررت زياده الحد الادنى لاجور الموظفين فى القطاع الخاص  إلى 3500 جنيه بما يعادل (113 دولارا) شهريا

وسيتم تطبيق هذه الزياده اعتبارًا من الاول من  يناير 2024 وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية امس الإثنين

وكانت اخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في 1 يوليو، وحددته عند 3000 جنيه.

، دون استثناءات

وكان قد قرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولارا
على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات

وتضمنت القرارات ايضا وجود علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، وكانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى مائة جنيه

وقد جاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور
حيث قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.

نأتى للموظفين الذين لن تطبق عليهم هذه الزيادة
فالمجلس القومي للأجور، وافق على إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بطلب من الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات
وبناء على ذلك فان الموظفين العاملين فى هذه الجمعيات لن يطبق عليهم قرار زياده الحد الادنى للاجور

وكان قد ارتفع  الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم ارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، وسيصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3500 جنيه بداية من 2024.

وقد أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد الادنى للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024
واكدت حرص الحكومة في ظل هذه التحديات الراهنة، على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل
كما أنها تسعى  للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

واشارت الى ان الحد الأدنى للأجور الدورية زاد بنسبة 100%، عن العام الماضي، وانه استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

وبالتالى فان الهدايا التى قدمتها الحكومة للموظفين فى 26 أكتوبر الماضي، والتى من المقرر بدء تطبيقها بداية من يناير 2024، هى:

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 بداية من يناير 2024، بدلا من 3000 جنيه.

و العلاوة الدورية السنوية ستكون بما لا يقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأميني، ليصل إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.

وإعفاء عدد من الجمعيات الأهلية، من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

كما ان تطبيق الزيادات يشمل جميع المؤسسات دون أي استثناءات، سوى الجمعيات الأهلية التي حددتها وزيرة التضامن.

ووقتها قال محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، إن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى
وتمنى  أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم

واوضح جبران، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع.

من ناحية اخرى كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بتطبيقها، شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وقد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

و أقر المجلس قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية 2023، وتم إصدار جدول الحد الأدنى للأجور بمصر لكل الدرجات الوظيفية لعام 2023 
وجاء جدول الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي  الذى حدده مجلس الوزراء كالتالى

زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصبح11 ألف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة العالية ليصبح 9 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور لمدير عام ليصبح 8 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الأولى ليصبح 7 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الثانية ليصبح 6 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة ليصبح 5 آلاف و500 جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الرابعة ليصبح 5 آلاف جنيه.
وزيادة الحد الأدنى للأجور  للدرجة الخامسة ليصبح 4 آلاف و500 جنيه

وتم تطبيق  قرار زياده الحد الأدنى للأجور  من 1 أكتوبر الماضي 2023

اما بالنسبة لتوجيهات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية،  لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
وكان تطبيق القرار فى انتظار موافقة مجلس النواب عليه 

فتقدمت الحكومة بمشروع قانون بمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لمجلس النواب 
وبالفعل وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 15 أكتوبر 2023، نهائيًا على هذا المشروع

وبناءا على مشروع القانون الجديد فكان من المقرر صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر الماضى، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

وونظرا لعدم صرفها فى هذا التوقيت تم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر الماضي

و يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القطاع العام المجلس القومی للأجور بدایة من ینایر 2024 القطاع الخاص إلى رفع الحد الأدنى بدلا من إلى 3500 قرار ا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد

أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.

وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.

وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن  معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.

قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات

لكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.

قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالة

ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.

تعجيل زيادة المرتبات

القانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.

ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.

ضوابط تعجيل زيادة المرتبات

وقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.

وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.

موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات

بالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة
  • بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%
  • حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يتم تطبيقه هذا الشهر؟
  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • بمقدم 30 ألف جنيه.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي| اعرف الأقساط
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام