"الوطنية للانتخابات": لم نواجه أي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يواجهم أي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024.
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:وأوضح "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي للتسهيل على ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه تم توفير كروت برايل لتسهيل الانتخاب على ذوي الإعاقة البصرية.
الوطنية للانتخابات
أشار إلى أن الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة تتطلب الحبر الفسفوري، وهو من إحدى الضمانات المتواجدة لعدم تكرار التصويت، ومن مواصفاته أنه لا يُزال قبل 72 ساعة بعقدة الأصبع، ويستخدم العلبة من 60 لـ 80 مواطن وتم التعاقد لتغطية الـ67 مليون ناخب في حال مشاركتهم وتم التعاقد مع مصلحة الكيمياء المصرية لتوريد الكميات الكافية من الحبر الفسفوري.
وأضاف أن هناك مستلزمات أخرى يتم استخدامها في العملية الانتخابية منها صناديق الاقتراع والسواتر وحقائب حفظ الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحًا أنهم يستهدفون تنمية ثقافة المشاركة السياسية.
مرشحو الرئاسة:
ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:
ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.
وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسه مرشحو الرئاسة عبدالسند يمامة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا