خبير: الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت نموذج يحتذى به في دول أخرى
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وصلت لدرجة من النضج جعلتها نموذجا مثاليا يمكن القياس عليه في تجارب دول أخرى في استقلالية ونزاهة الانتخابات.
حديث حول الانتخابات الرئاسيةوأضاف "قنديل"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات مذهل في هذه العملية الانتخابية مما وضعت وسائل الإعلام ومنظمات الحقوقية في حرج شديد، لأنها لا تجد ما تتحدث عنه، لأن الهيئة تجاوزت الجميع ولم تعطي أحد فرصة للحديث عن أي تجاوزات وما إلى ذلك.
وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات خرجت بالتقرير الأول في اليوم الأول من الانتخابات تتحدث أن 374 لجنة تأخرت في فتح أبوابها منها لجنة بالعياط فتحت 10.20 دقيقة، والسبب كان أن القاضي الطريق كان بعيد بالنسبة له، وأمس لم تتأخر سوى لجنة واحدة فقط في شبرا بالقليوبية نتيجة إصابة القاضي بأزمة صحية، واليوم قالت لا يوجد تأخير في اللجان.
وأكد أن تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع العملية الانتخابية مميز، والقضاة يخرجون في المؤتمرات الصحفية يردون على الهواء، ويتحدثون عن المعوقات التي تواجههم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات عزة مصطفي انتخابات الرئاسة 2024 عبد الناصر قنديل الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام