عروسان يحتفلان بالحنة داخل لجنة انتخابات الرئاسة في بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
احتفل العروسان باسم عبدالعال فرغل وايات مصطفي، من قرية الفليو التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بحفل الحنة وارتديا الدبل داخل اللجنة أمام صندوق الاقتراع خلال التصويت بانتخابات الرئاسية 2024.
وشهد الحفل مشاركة واسعة من أهلهم وأهالي القرية الذين زفوهم في شوارع القرية حتي الوصول إلي مقر لجنتهم الانتخابية بالقرية بموكب زفاف يتقدمه الخيول والاحصنة.
وقال باسم عبدالعال فرغلي، العريس، إنه قرر الاحتفال وبداية حياته هو وزوجته داخل اللجنة الانتخابية وهي برفقته في رسالة إلي العالم أننا في كل الظروف بنحب مصر، مشيرا إلى أنه اعد لذلك منذ بداية الانتخابات حتي يشاركه جميع أفراد عائلته وأهالي القرية.
يذكر أن محافظة أسيوط تضم 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أهمية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.