كل ما تريد معرفته عن الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استعرضت فضائية "الأولى المصرية"، تفاصيل الهيئة الوطنية للانتخابات والمسئولة عن الانتخابات الرئاسية الحالية منذ بداية الدعوة للترشح والإدلاء بالإصوات.
تصريح عاجل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ثاني أيام التصويت شاهد.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدلي بصوته في ثاني أيام التصويت ما هي الهيئة الوطنية للانتخاباتوتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالًا لنصوص دستور 2014، وتختص بإدارة أي استفتاء والانتخابات الرئاسية، والنيابية وغيرها، لتكون هيئة مستقلة طبقًا لنصوص الدستور.
وتعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات المسئول الوحيد عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، إلى جانب تحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وتيسير إجراءات المصريين المقيميين بالخارج.
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ويترأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء يتبعون الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وتتضمن مهام الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات حتى 10 سنوات منذ تاريخ العمل بدستور 2014، وتخضع قراراتها لإمكانية الطعن القضائي.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية محكمة النقض الهيئات القضائية الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات نصوص الدستور اعداد قاعدة بيانات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة