آمنة الضحاك: مساران لتسريع تطبيق التعليم المناخي عالمياً
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي: محمد إبراهيم
كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع بناء القدرات، عن أبرز مخرجات مركز التعليم الأخضر إرث من أرض زايد في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي اشتمل على مباحثات معمقة حول قضايا المناخ والبيئة، واستهدفت مجالات وقطاعات متنوعة في مختلف دول العالم.
وقالت في تصريحات لـ«الخليج»، إن المباحثات والاجتماعات التي استضافت وزراء التعليم على مستوى العالم الذين كانوا في ضيافة المركز، بمشاركة 13 ممثلاً عن وزارات التعليم، ركزت على مسارين مهمين، أولهما الموارد التعليمية التي يمكن توفيرها للأنظمة التعليمية الأخرى، فضلاً عن توفير نموذج المصادر المفتوحة، لتسريع تطبيق التعليم المناخي في مختلف دول العالم.
وأفادت بأن المسار الثاني يركز على العمل التشاركي، لتطوير أداة لقياس أثر البصمة الكربونية على الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، ومدى مساهمتها في تحقيق اتفاقية باريس، وأهداف مؤتمر الأطراف.
التزامات 40 دولة
وأضافت أن المركز استضاف أول اجتماع للشراكة العالمية للتعليم الأخضر، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأنظمة التعليمية، حيث أعلنت 40 دولة عن التزامها بالتعليم المناخي ومساراته وممكناته خلال الاجتماع، وهذا العدد في تزايد، لاسيما بعد تطوير الالتزامات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضحت أن إطار الشراكة من أجل التعليم الأخضر اعتمد عدداً من المبادرات والمنصات، أبرزها نموذج المواءمة والتطبيق، الذي سيتم تطبيقه على الإطار المطور لتدريب المعلمين والعاملين في الميدان التربوي، لإيصال مبادئ وأسس التعليم المناخي في قاعات الدراسة وخارج الفصول الدراسية على مستوى البيئة المدرسية وعلى مستوى المجتمع أيضاً.
محرك رئيسي
وأكدت أن المعلمين والتربويين يعدون المحرك الرئيسي لتطبيق أطر وأدلة التعليم المناخي، وبالتعاون مع عدد من المنظمات، على رأسها منظمة اليونيسف، تم إطلاق منصة صوت التربويين التي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب التعليم المناخي، ومع شركة ألف للحلول التعليمية، لابتكار منصة تشاركية عالمية، لتمكين الكوادر الشغوفة بالتعليم المناخي في الميدان التربوي، وإيصال مبادئه ومساراته للصفوف الدراسية في مدارسهم، فضلاً عن تمكين المعلمين من مشاركة أفكارهم، ومواردهم التعليمية، والعمل تشاركياً ليس على المستوى المحلي؛ بل عالمياً.
في حديثها عن الزائرين لمركز التعليم الأخضر في «كوب 28»، أفادت بأن التوقعات تأخذنا إلى نحو 50 ألف زائر في 13 يوماً، ليسهموا في رفع الوعي المجتمعي وتطوير التعليم المناخي على مستوى الوطني العالمي، موضحة أن عمليات الرصد حتى الاثنين المنصرف أظهرت أن عدد الزوار بلغ 45 ألف زائر، في وقت كنا نتوقع ما لا يزيد على 18 ألف زائر من مختلف الفئات، وقد يكمن السبب في زيادة التوافد خلال كوب 28، في التجربة النوعية التي يوفرها المركز من خلال المباحثات والمشاورات التي استهداف مجتمعات التعليم بمختلف فئاتهم، فضلاً عن استعراض جميع المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، ومستهدفات الخطة الوطنية ومشاريع الشركاء المشاركين.
اتجاهات الوزارة
وفي وقفتها مع اتجاهات الوزارة عقب «كوب 28»، أفادت الضحاك بأن أهداف الوزارة واضحة قبل الانطلاقة مؤتمر الأطراف؛ إذ رسمت خريطة طريق لتحقيق الاستدامة في مجتمع التعليم بمختلف مؤسساته؛ إذ يذهب التركيز كامل إلى استحداث مسارات نوعية لتحقيق مسرعات تطبيق التعليم المناخي على المستوى الوطني، من خلال خطة تجمع الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، مؤكدة أن المرحلة التي سبق مؤتمر الأطراف ما هي إلا مرحلة تأسيس استعداداً للمستجدات وتطبيق التوصيات.
وكشفت عن تنظيم الوزارة لـ«خلوة للتعليم الأخضر» على المستوى الوطني، بالتعاون مع الشركاء، لوضع خطة مستدامة لتطبيق المبادرات وتصنيفها «تأسيسية أو مستدامة»، وهناك مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق عقب الاعتماد، لكن ما سيتم تطبيقه بعد مؤتمر الأطراف لا يقتصر على المستوى الوطني؛ بل سيكون بالتعاون مع مختلف المنظمات العالمية التي تعاوناً معها خلال مرحلة الإعداد، لنقل هذه الممارسات إلى النظام التعليمي في دولة الإمارات وإلى أنظمة تعليمية أخرى، ليكون التعليم المناخي هدفاً أساسياً ضمن الأجندة العالمية، لاسيما أن التغير المناخي ليس له حدود ولا يستثني أحداً، ولكي نصل إلى الحلول التي تضمن استدامة كوكب الأرض، لابد أن يتعاون الجميع، وتضافر جهود القطاعات كافة من أجل حماية الكوكب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة مؤتمر الأطراف مستوى الوطنی على المستوى بالتعاون مع على مستوى
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.