وزير النفط : إستراتيجية مؤسسة البترول «2040» قوية وطموحة في قضايا تحول الطاقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الثلاثاء أن برنامج استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية (2040) قوي وطموح في قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاث الكربوني.
وأضاف البراك في كلمة خلال جلسة وزارية ضمن مؤتمر الطاقة العربي ال12 في الدوحة بعنوان (الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة) أن دول المنطقة جادة في موضوع الطاقة المتجددة والنظيفة معربا عن فخره بتصدر دولة الكويت والسعودية وقطر ومصر والامارات والأردن والجزائر لهذا التحول.
النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة وشكوك حول خفض إمدادات «أوبك+» منذ 14 ساعة «نفط الكويت» تستعد لـ «إكسبو 2025 - أوساكا» وتستعرض إنجازاتها الرقمية والبيئية منذ 20 ساعة
وبين البراك الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أنها تحظى بثروات نفطية وغاز إلا أنها رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة إلى 57 في المئة ما بين عامي 2022 و2023.
وقال إن «ثمة هجمة لما يسمى بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة» معربا عن تعجبه على الإصرار على حرمان شعوب ودول كثيرة أغلبها من الدول النامية من أن تكون مصدرا للاقتصاد الذي يستطيع أن ينقلهم على مدى ال30 سنة القادمة إلى حياة ينعموا فيها بالرفاه والأمن والاستقرار.
وأشار البراك في ذات الوقت إلى أن أفريقيا اليوم تحتاج إلى نحو 25 بليون دولار سنويا للاستثمار في الطاقة حتى العام 2030 موضحا أن أعدادا كبيرة من الشعوب في أفريقيا وغيرها لم يتمتعوا بالكهرباء.
ولفت إلى أن ما يحرك قضية المناخ هي «قيم» تتعلق بسلامة بيئة الإنسان ورفاهيته وعيشته الكريمة قائلا «فلنعطي فرصة لشعوب هذه المنطقة في آسيا وأفريقيا لتتقدم بمصادرها التي منحها الله كي تكون في وضع تستطيع فيه أن تمارس الرفاهية».
من جانبه قال وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن دينه في كلمة مماثلة خلال الجلسة إن تحول الطاقة ليس لخدمة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ولكن لخدمة الشعوب الدول التي نعيش فيها.
وأضاف أن الوقود يشكل جزءا أساسيا من اقتصاديات أو من مدخول بعض الدول مشيرا إلى أنه يجب المحافظة عليه واستهلاكه بشكل متزن حتى نكون ملتزمين تجاه البيئة في المنطقة من ناحية كميات الكربون.
بدوره قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي خلال الجلسة إن ثمة تحديات كثيرة في موضوع الطاقة منها النمو المضطرد في مسألة المدن والطلب على الإسكان الذي يستهلك من الطاقة المصدرة من النفط والغاز 29 في المئة.
وأضاف أن الدول المصدرة للبترول أغلبها في الشرق الأوسط وهي تعاني من مشاكل عدة مثل زيادة تكلفة إنتاج النفط إضافة إلى عدم امتلاكها للتقنية النفطية اللازمة مثل التنقيب على النفط وقلة الاستثمار الأجنبي مبينا أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على مداخيلها النفطية والطاقة.
من جهته دعا الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة عمر فاروق إلى ضرورة النظر إلى مشكلة الطاقة بنظرة شمولية لا أن يتم تسليط الضوء فقط على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه إذا كانت الانبعاثات هي التي تسبب مشكلة في المناخ فعلينا أن نواجه الانبعاثات التي أطلقتها الدول الصناعية ومعالجتها بدلا من استهداف الوقود الأحفوري.
يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي ال12 انطلق أمس في الدوحة تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) ويستمر لمدة يومين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد