وزير النفط : إستراتيجية مؤسسة البترول «2040» قوية وطموحة في قضايا تحول الطاقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك اليوم الثلاثاء أن برنامج استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية (2040) قوي وطموح في قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاث الكربوني.
وأضاف البراك في كلمة خلال جلسة وزارية ضمن مؤتمر الطاقة العربي ال12 في الدوحة بعنوان (الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة) أن دول المنطقة جادة في موضوع الطاقة المتجددة والنظيفة معربا عن فخره بتصدر دولة الكويت والسعودية وقطر ومصر والامارات والأردن والجزائر لهذا التحول.
النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة وشكوك حول خفض إمدادات «أوبك+» منذ 14 ساعة «نفط الكويت» تستعد لـ «إكسبو 2025 - أوساكا» وتستعرض إنجازاتها الرقمية والبيئية منذ 20 ساعة
وبين البراك الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أنها تحظى بثروات نفطية وغاز إلا أنها رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة إلى 57 في المئة ما بين عامي 2022 و2023.
وقال إن «ثمة هجمة لما يسمى بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة» معربا عن تعجبه على الإصرار على حرمان شعوب ودول كثيرة أغلبها من الدول النامية من أن تكون مصدرا للاقتصاد الذي يستطيع أن ينقلهم على مدى ال30 سنة القادمة إلى حياة ينعموا فيها بالرفاه والأمن والاستقرار.
وأشار البراك في ذات الوقت إلى أن أفريقيا اليوم تحتاج إلى نحو 25 بليون دولار سنويا للاستثمار في الطاقة حتى العام 2030 موضحا أن أعدادا كبيرة من الشعوب في أفريقيا وغيرها لم يتمتعوا بالكهرباء.
ولفت إلى أن ما يحرك قضية المناخ هي «قيم» تتعلق بسلامة بيئة الإنسان ورفاهيته وعيشته الكريمة قائلا «فلنعطي فرصة لشعوب هذه المنطقة في آسيا وأفريقيا لتتقدم بمصادرها التي منحها الله كي تكون في وضع تستطيع فيه أن تمارس الرفاهية».
من جانبه قال وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن دينه في كلمة مماثلة خلال الجلسة إن تحول الطاقة ليس لخدمة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ولكن لخدمة الشعوب الدول التي نعيش فيها.
وأضاف أن الوقود يشكل جزءا أساسيا من اقتصاديات أو من مدخول بعض الدول مشيرا إلى أنه يجب المحافظة عليه واستهلاكه بشكل متزن حتى نكون ملتزمين تجاه البيئة في المنطقة من ناحية كميات الكربون.
بدوره قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي خلال الجلسة إن ثمة تحديات كثيرة في موضوع الطاقة منها النمو المضطرد في مسألة المدن والطلب على الإسكان الذي يستهلك من الطاقة المصدرة من النفط والغاز 29 في المئة.
وأضاف أن الدول المصدرة للبترول أغلبها في الشرق الأوسط وهي تعاني من مشاكل عدة مثل زيادة تكلفة إنتاج النفط إضافة إلى عدم امتلاكها للتقنية النفطية اللازمة مثل التنقيب على النفط وقلة الاستثمار الأجنبي مبينا أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على مداخيلها النفطية والطاقة.
من جهته دعا الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة عمر فاروق إلى ضرورة النظر إلى مشكلة الطاقة بنظرة شمولية لا أن يتم تسليط الضوء فقط على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه إذا كانت الانبعاثات هي التي تسبب مشكلة في المناخ فعلينا أن نواجه الانبعاثات التي أطلقتها الدول الصناعية ومعالجتها بدلا من استهداف الوقود الأحفوري.
يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي ال12 انطلق أمس في الدوحة تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي) ويستمر لمدة يومين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة الإنتاج وتعزيز الشفافية، في ظل سعي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من سنوات طويلة من عدم الاستقرار.
وتشرف المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، على قطاع شهد تراجعا حادا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 بسبب النزاعات المسلحة والإضرابات العمالية.
وشهد العام الماضي انخفاضات متكررة في الإنتاج نتيجة خلافات بين الفصائل المتنافسة، التي تصارعت على قضايا من بينها قيادة المصرف المركزي الليبي، والذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاجوأكد سليمان في مقابلة مع رويترز، في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن المؤسسة لديها خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج، وستواصل تنفيذها مع إمكانية إجراء تعديلات عند الحاجة.
ووفقًا للمؤسسة، بلغ إنتاج النفط الليبي نحو 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، في حين تهدف ليبيا، العضو في الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا على المدى الطويل.
وكان وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق قد صرّح في وقت سابق من الشهر الماضي لرويترز بأن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لرفع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشار سليمان إلى أن تعزيز الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط يعد إحدى أولوياته الرئيسية، موضحا أن ذلك قد يتطلب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وربما إغلاق بعض الفروع.
إعلانتمتلك المؤسسة 15 شركة تابعة بالكامل، إضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تحت إشرافها، بحسب موقعها الرسمي.
وقال سليمان: "سنركز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية داخل المؤسسة، بحيث يكون لدى جميع المستثمرين، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، ثقة عالية في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين بشأن ضخ أموال في ليبيا، التي لا تزال منقسمة سياسيا بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، مع تدخلات خارجية من تركيا وروسيا لدعم أطراف مختلفة.
إغلاق محتمل لفروعوكشف سليمان أنه لا يزال يُجري تقييما شاملا للعمليات في بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط لخدمات النفط، وهي الذراع اللوجستية للمؤسسة التي تتولى شراء المعدات والخدمات لحقول النفط.
وأضاف: "قد أتخذ خطوات مدروسة تجاه تقييم بعض الفروع وإغلاق بعضها، لا سيما الفروع المستحدثة حديثًا".
وتدير شركة البحر الأبيض المتوسط مكاتب في دوسلدورف بألمانيا ودبي منذ عام 2020، كما افتتحت مكتبًا في إسطنبول العام الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية ليبية.
وأشار سليمان إلى أن إغلاق بعض الفروع سيجعل الهيكل الإداري للمؤسسة أكثر كفاءة وأسهل في الإدارة مستقبلا.
برنامج المقايضة قيد المراجعةوأكد سليمان أنه على تواصل مع النائب العام في طرابلس، الذي طلب كإجراء احترازي إيقاف برنامج المقايضة بالنفط الخام، وهو نظام كانت المؤسسة تستخدمه لتبادل النفط الخام بالمشتقات المكررة كوسيلة لتمويل عملياتها.
وأضاف: "كما أننا على تواصل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتحديد الآلية المناسبة لتوفير الميزانية الكافية التي تضمن إمداد البلاد بالكامل بالمشتقات النفطية المكررة".
تحولات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط
وتُعد تعليقات سليمان لرويترز أول إشارة إلى إمكانية إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة، كما أنها أول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
إعلانوتولى سليمان منصبه بعد منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لفرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في 14 يوليو/تموز 2022، وأعلنت المؤسسة استقالته في 16يناير/كانون الثاني 2025، لأسباب قالت إنها تتعلق بصحته.
ورغم كونها عضوًا في أوبك، فإن ليبيا معفاة من قيود الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس، والتي تضم أعضاء المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا.
وفي سياق منفصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا مجموعة أوبك بلس إلى خفض أسعار النفط الخام، وهو ما قد يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة، بما في ذلك ليبيا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش