العراق يطالب بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طالب رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة من العراق.. يتبع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سلام ينتقد الحسابات الضيقة في لبنان ويؤكد تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، على تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات إصلاحية منسجمة، منتقدا ما وصفه بـ"الحسابات الضيقة" لبعض أطراف عملية التشكيل التي تأخر إنجازها.
وقال سلام في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية، إنه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".
وأضاف عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، "في عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه يواجه حملات عديدة، متابعا بالقول: "ولكن أؤكد أنني رغم كل ما قيل ويُقال، أنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قدما".
وأردف مخاطبا الشعب اللبناني: "أقول للبنانيين إنني أسمعكم جيدا وتطلعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري".
وقال سلام: "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية عمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم"، مضيفا: "خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرط بها".
ويستعد لبنان لدخول مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة المقبلة في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد أشهر من المفاوضات السياسية العميقة.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الحقائب الوزارية توزيعا يتماشى مع التوازنات السياسية في لبنان، إذ يتوقع أن تؤول بعض الحقائب الأساسية إلى الأحزاب الكبرى في البلاد.
والشهر الماضي، استدعى الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز العامين جراء خلافات سياسية، فإن البرلمان انتخب في 9 كانون الثاني /يناير الماضي، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية