الوطنية للانتخابات: تعاونا مع البريد بسبب انتشاره ووسائل النقل المتوفرة لديه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ البروتوكول الذي تم توقيعه مع البريد المصري هو الأول للهيئة، موضحًا: "اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرع له ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".
وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت.
وتابع انه :"في أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية المؤتمر الصحفى المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات توقيع بروتوكول مدير الجهاز التنفيذي ماس كهربائي
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.