إشادة إفريقية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومطالب بتعميم التجربة بدول القارة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية وبتوجيهات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
ويشارك فيها ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون"، حيث تم تنفيذ ورشة عمل ألقاها الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، حول (عرض متكامل للمشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة-الرؤي-والاهداف-وابرز الانجازات).
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بنقل كافة الخبرات والتجارب الناجحة في مصر للكوادر الأفريقية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) للأشقاء الأفارقة وذلك من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية.
وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم ان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد هي مشروع القرن نظراً لانه يستهدف منها حوالي ٥٨ مليون مواطن يقطنون في قري الريف المصري في ١٧٢ مركز و٤٥٨٤ قرية و٣٠ ألف عزبة وكفر ونجع، كما تتضمن تدخلات تنموية شاملة متكاملة من بنية تحتية ومرافق خدمات اجتماعية وتنمية اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجا باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه على ثلاث مراحل ، مشيرا إلى أن (حياة كريمة) ترتكز على مشاركة كاملة من المجتمع المحلي فالمواطنين وكلاء للتغيير من خلال لجان التنمية المتكاملة.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم إن برنامج "حياة كريمة" هو ملمح من ملامح فكرة العدالة الاجتماعية والجغرافية التي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية ، موضحا أننا طول الوقت في العهود السابقة كنا نتحدث عن أن ثمار التنمية تتساقط على فئة محددة والاستثمارات في المدن الكبيرة، ولكن "حياة كريمة " تركز الجزء الأكبر في استثماراتها في قري الريف المصري بمختلف المحافظات والتي عانت كثيراً من التهميش طوال العقود السابقة
وكشف مدير برنامج "حياة كريمة" محاور عمل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى منها تحسين مستوى التغطية بخدمات البنية الأساسية و العمرانية وتحسين تقديم الخدمات المحلية، ثانيا: بناء المصري بالنهوض بمجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، ثالثا : تحقيق استدامة اجتماعية من سكن كريم ومحو أمية وتعليم الكبار وحملات توعوية وثقافية و رياضية و تأهيل نفسي واجتماعي وقوافل طبية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ورابعا: تحقيق تنمية اقتصادية بإنشاء مجمعات صناعية والتأهيل المهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي تدوير المخلفات وتحقيق تنمية زراعية.
وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلي ان المرحلة التمهيدية لبرنامج "حياة كريمة" استهدفت حوالي ٣٧٥ قرية وتنفيذ ١٢٨٤ مشروعا وفرت خلالها ٥٠٠ الف فرصة عمل مؤقتة دائمة ، مؤكداً أنه تم الاعتماد على منهج علمي وقاعدة بيانات قوية من أجل تحديد ؛ معايير وأولويات استهداف المراكز منها نسبة استهداف المراكز الأكثر فقرا، و الأسر التي تعولها المرأة ، ومعدل الأسر المحرومة من شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، والأمية بين أفراد الاسرة.
وقال مدير برنامج " حياة كريمة" ان إجمالي مشروعات واستثمارات الإدارة المحلية خلال المرحلة الأولى للبرنامج بلغت ٤٣٦ مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من ١,٦ مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضمنت ١٥٦ اسواق، ١٥٩ وحدات إطفاء، ١١٩ مواقف، ٢ مراسي، وقال إن وزارة التنمية المحلية وفرت ٥٣٤٠ من إجمالى قطع الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الاولي
ولفت الدكتور ولاء جاد الكريم إلي جهود وزارة التنمية المحلية تحت اشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في التنسيق ودعم جهات التنفيذ واشراك المواطنين حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات بتنفيذ التكليفات التي من شأنها تيسير مهمة جهات التنفيذ وذلك من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بإعفاء مشروعات المبادرة من الرسوم وتكاليف رد الشيء لأصله و سرعة نهو تصاريح الهدم والبناء وحصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي مشيرا إلى قيام الوزارة بتشكيل ٣٣٣ لجنة للتنمية المحلية المتكاملة وإنشاء ٢٠ وحدة متابعة دواوين عموم المحافظات و٥٢ وحدة متابعة بكل مركز ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاشراك المواطنين في مراحل التخطيط والمتابعة ودعم جهات التنفيذ.
وأوضح مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة الدور الذي تلعبه كل اجهزة الدولة المصرية والوزارات والمحافظات وأليات الادارة المحلية والمجتمع المدنى كشركاء فى مبادرة حياة كريمة، موضحا ان الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية هى المسئولة عن التنسيق وتقديم الدعم والاشراف على اليات العمل التنفيذى المحلى
وأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم ان المبادرة تقوم بتوفير كل الخدمات اللازمة وانشاء كل المرافق المطلوبة فى قرى مصر من خدمات ومرافق البنية الأساسية بكل انواعها مثل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء والمواصلات والطرق ، والمرافق المرتبطة بخدمات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والشباب والمؤسسات الثقافية، بإلإضافة الى المرافق التى تقدم الخدمات الاجرائية و الحكومية التى يحتاج اليها سكان الريف .
وفى ختام ورشة العمل عبر وفود ومتدربي ١٥ دولة أفريقية عن إعجابهم الشديد بتجارب مصر فى الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وخاصة مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، الذين أبدوا رغبتهم بنقلها وتطبيقها على النطاق الأفريقي بما يساهم في تحسن كبير بمستوى المعيشة لمواطنى الريف بدولهم وانخفاض معدلات الفقر وتغطية شاملة من المرافق والخدمات الأساسية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة الكوادر الأفريقية التنمية المحلية السيسي التنمیة المحلیة حیاة کریمة IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز