الوطنية للانتخابات: لم نواجه اي مشكلة لوجستية في نقل المواد المتعلق بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أن لم نواجه اي مشكلة لوجستي في نقل المواد المتعلق بالانتخابات الرئاسية، مضيفا أن تم توقيع بروتوكول ثلاثي للتسهيل على ذوي الإعاقة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي للمستشار مع وسائل الإعلام الأجنبي.
فيما شهد اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حالة من التكدس أمام لجان الاقتراع، وتصدرت الأسرة الكاملة والسيدات والشباب الصفوف الانتخابية المشهد، حرصا منهم على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن وتقرير مصيره.
ويعد الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل، وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.
وحرص مواطنون على التواجد أمام مقار لجان الانتخابات قبل انطلاق عملية التصويت بنحو ساعة استعدادا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الرئاسية الجهاز التنفيذى توقيع بروتوكول مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.