بمجالي الشحن والطاقة.. عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطين بروسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، الثلاثاء، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.
وصنفت الوزارة أكثر من 100 فرد وكيان يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها.
وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.
وفي ديمسبر الحالي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة مكونة من 9 كيانات و5 أفراد يدعمون الجيش الروسي وقطاع العتاد التابع له.
وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة اشترت إلكترونيات ذات تطبيقات عسكرية لروسيا.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لكشف وإضعاف الشبكات المشاركة في المشتريات العسكرية الروسية.
وقال إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات على المجمع الصناعي العسكري الروسي لعرقلة وصول الكرملين إلى الأدوات التي يستخدمها لإطالة حربه غير القانونية على أوكرانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية تكشف عن إصلاح شامل للوزارة
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء عن إجراء إصلاح شامل لوزارته،وذلك في ظل خطط لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15% مع إغلاق ودمج أكثر من 100 مكتب حول العالم كجزء من تفويض إدارة ترامب «أميركا أولا».
وتعتبر خطة إعادة التنظيم، التي أعلنها روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفصيلها في وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، هي أحدث مجهود يقوم به البيت الأبيض لرسم صورة جديدة للسياسة الخارجية الأميركية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وقال روبيو في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الوزارة حصلت عليها (أ ب):«لا يمكننا الفوز بمعركة القرن الحادي والعشرين ببيروقراطية متضخمة تخنق الابتكار وتسيء تخصيص الموارد الشحيحة».
وأضاف: «لهذا السبب، وبتوجيه من الرئيس ترامب وبناء على تعليماتي، أعلن عن إعادة تنظيم الوزارة لكي تتمكن من مواجهة التحديات الهائلة للقرن الحادي والعشرين وتطبيق شعار أميركا أولا».
وتشمل الخطط دمج 734 مكتباً وإدارة إلى 602 مكتب وإدارة بالإضافة إلى نقل 137 مكتبا «إلى موقع آخر داخل الوزارة لزيادة الكفاءة»، وفقا لصحيفة وقائع حصلت عليها (أ ب). يشار إلى أن الملياردير إيلون ماسك يلعب دورا رئيسيا في تقليص حجم الحكومة كرئيس لإدارة الكفاءة الحكومية التي تم استحداثها.
ويقول إن هذه الخطوة توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وتهدف هذه الخطوة لإقالة الآلاف من العاملين الاتحاديين وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي وإغلاق وكالات بالكامل وترحيل المهاجرين وخفض التمويل الاتحادي للبرامج الصحية.
وقد قوبلت هذه الخطوة باحتجاجات في الولايات المتحدة.