بمجالي الشحن والطاقة.. عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطين بروسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، الثلاثاء، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.
وصنفت الوزارة أكثر من 100 فرد وكيان يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها.
وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.
وفي ديمسبر الحالي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة مكونة من 9 كيانات و5 أفراد يدعمون الجيش الروسي وقطاع العتاد التابع له.
وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة اشترت إلكترونيات ذات تطبيقات عسكرية لروسيا.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لكشف وإضعاف الشبكات المشاركة في المشتريات العسكرية الروسية.
وقال إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات على المجمع الصناعي العسكري الروسي لعرقلة وصول الكرملين إلى الأدوات التي يستخدمها لإطالة حربه غير القانونية على أوكرانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية