سامح بسيوني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أدلى الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الثلاثاء، بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في إحدى اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة.
وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.
ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سامح بسيوني الانتخابات الرئاسية 2024 محافظة القاهرة محافظات الجمهورية عبدالفتاح السيسي عبد السند يمامة حازم عمر فريد زهران الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
في كثير من الأحيان أجد أنّ الإشكالية ليست في الإقرار بوجود جرائم للإخوان من عدمه، ولكن في رؤية الإخوان أنفسهم أو من يرون فيهم مشروعا سياسيا للمسألة، بمعنى: هل يرى هؤلاء مجتمعين أنّ القتل خارج دائرة القانون جريمة بالفعل؟
إذا عدنا بالذاكرة لأشهر عمليات الاغتيال التي نفذها تنظيم الإخوان في حياة حسن البنا، سنجد مسألة لافتة للانتباه؛ عندما تراشق أطراف التنظيم في حضور «البنا» بين مؤيد ومعترض على اغتيال القاضي الخازندار، يقول «البنا» إنّه لم يقصد إعطاء الإذن بالقتل، ويرد عبدالرحمن السندي، مسؤول التنظيم الخاص، بأنّه اعتبر عبارة حسن البنا في وصف الخازندار «لو ربنا يخلصنا منه»، إذنا بالقتل.
لكن ما لفت انتباهي أنّ الخلاف لم يكن على مشروعية قتل القاضي، إنما كان حول أخذ الإذن من «البنا» من عدمه. بالتالي فالقتل هنا مشروع سواء أعطى «البنا» الإذن أم لا، سواء أوحى لـ«السندي» بعملية القتل أم لا، في النهاية القاضي الخازندار، من وجهة نظر الجميع، أفرط في أحكامه ضد شباب الإخوان، وهو بذلك الموقف محارب للإسلام ووجب قتله!
تلك الإشكالية تكررت بحذافيرها عام 2015 عندما دخل أعضاء تنظيم الإخوان -من تمكنوا من البقاء هربا خارج السجن- في جدال وتراشق على خلفية اعترافات عضو التنظيم عبدالعظيم الشرقاوي واتهامه المباشر والصريح لعضو التنظيم محمد كمال بالمسؤولية الكاملة عن عمليات العنف والإرهاب التي طالت رجال الجيش والشرطة والقضاء بعد ثورة يونيو 2013.
وأن قيادات التنظيم داخل وخارج السجن لم تعطِ الأمر بالقتل -طبقا لاعترافات الشرقاوي- وهي المسألة التي رفضها محمد كمال مصدرا بيانا أقر فيه بأنّ جميع العمليات المسلحة التي نفذتها لجان الإخوان العسكرية حدثت بفتوى من مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وبموافقة الهيئة الشرعية للجماعة. وبيان محمد كمال متاح ومنشور على إحدى الصحف المحسوبة على الجماعة حتى وقتنا هذا!
الخلافات على من أصدر الإذن بالقتل تكررت كثيرا عبر تاريخ التنظيم، واستفادت منها الجماعة كثيرا أيضا؛ النموذج الأشهر على ذلك محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير.
فقد رفضت الجماعة على مدار عشرات السنين الاعتراف بتنفيذ العملية، بل اعتبرها بعض القادة الكبار تمثيلية نفذها عبدالناصر للإيقاع بالتنظيم، لكن بمرور الوقت ظهرت مذكرات عديدة نشرها قادة في التنظيم عاشوا وماتوا على بيعة الإخوان ولم ينشقوا عنها، كشفت تلك المذكرات أن مجموعة من الإخوان أخبروا مكتب الإرشاد برغبتهم في تنفيذ عملية اغتيال عبدالناصر في مؤتمر الإسكندرية، وأنّ المسألة كانت في طور المناقشة، بيد أن تلك المجموعة نفذت بالفعل وأطلق المنفذ ثماني رصاصات في اتجاه عبدالناصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023