جمعية أعضاء الهيئات القضائية: على “النواب” أمانة سد الفراغ التشريعي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رحبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بدعوة هيئة رئاسة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.
وأكدت الجمعية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “هذه الخطوة هامة جدا وضرورية لتصحيح المركز القانوني لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي هي من صميم اختصاص مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية”.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أنه على مجلس النواب “أمانة سد الفراغ التشريعي وخاصة بعد أن أصدر القضاء الليبي أحكامه بوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.
وختم البيان موضحًا أن “إصدار تعديل لقانون نظام القضاء خطوة تاريخية ، وفي الاتجاه الصحيح يرغبها كل من يبتغي المصلحة العامة”.
الوسومجمعية أعضاء الهيئات القضائيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 - تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية - أمانة العاصمة - الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب - توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات