جمعية أعضاء الهيئات القضائية: على “النواب” أمانة سد الفراغ التشريعي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رحبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بدعوة هيئة رئاسة مجلس النواب لانعقاد جلسة طارئة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء.
وأكدت الجمعية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “هذه الخطوة هامة جدا وضرورية لتصحيح المركز القانوني لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي هي من صميم اختصاص مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية”.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أنه على مجلس النواب “أمانة سد الفراغ التشريعي وخاصة بعد أن أصدر القضاء الليبي أحكامه بوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء”.
وختم البيان موضحًا أن “إصدار تعديل لقانون نظام القضاء خطوة تاريخية ، وفي الاتجاه الصحيح يرغبها كل من يبتغي المصلحة العامة”.
الوسومجمعية أعضاء الهيئات القضائيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لدعم أعمالهم القضائية ذات الصلة.. اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني”
اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني” في نسخته الثانية، الذي يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يُسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة، كما سلَّط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة، بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”)، على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع