ما هي قدرات الحوثيين لفرض حظر بحري وكيف سترد واشنطن؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يستخدم الحوثيون مجموعة من الأسلحة والتكتيكات لتنفيذ قرارهم بفرض حظر على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة في البحرين الأحمر والعرب.
ويأتي ذلك الإجراء كمساندة للمقاومة الفلسطينية التي تواجه عدوانا إسرائيليا في قطاع غزة، حيث أعلن الحوثيون أنهم سيستمرون في ذلك إلى حين إدخال المساعدات للقطاع.
وأعلن الحوثيون مساء الأحد، أنهم نفذوا أول عملية ضد سفينة حاولت اختراق "حظر مرور السفن" المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الناطق باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، أنهم لم يلجأوا لإطلاق الصاروخ على الناقلة، إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية، بمنع مرورها باتجاه الاحتلال.
وشدد أنهم "نجحوا خلال اليومين الماضيين، في منع مرور عدة سفن، بعد استجابتها لتحذيرات القوات البحرية اليمنية".
واستعرض تقرير لمعهد واشنطن قدرات الحوثيين العسكرية التي قد تمكنهم من إنجاح الحظر الذي يعلنونه.
ووفق التقرير فإنه منذ عام 2015، وخاصة منذ وقف إطلاق النار مع السعودية، زاد الحوثيون إلى حد كبير من قدراتهم على منع دخول المنطقة البحرية من خلال قيام إيران بتزويدهم بمعظم هذه القدرات. وفي بعض الحالات، حصلوا على منظومات أسلحة كاملة أو لوازم أسلحة لتجميعها في اليمن، وفي حالات أخرى، قدّمت إيران الخبرة التكنولوجية والمعدات إما لتعديل أسلحة الحوثيين الموجودة أو إنتاج تصميمات إيرانية محلياً باستخدام مكونات وتجميعات مهربة.
ونتيجة لذلك، بإمكان الحوثيين تعطيل حرية الملاحة بشكل انتقائي حول مضيق باب المندب باستخدامهم مجموعة من القدرات والتكتيكات التي تم استخدام بعضها في الهجمات الأخيرة، على سبيل المثال:
الألغام الملتصقة.
عمليات الصعود على متن السفن والاستيلاء عليها باستخدام القوارب الصغيرة أو المروحيات.
هجمات الطوربيدات المأهولة أو الموجهة عن بُعد بواسطة غواصين مدربين تدريباً خاصاً.
إطلاق صواريخ قصيرة المدى من الزوارق السريعة.
الطائرات الهجومية المسيّرة الأحادية الاتجاه مثل "شهاب" و"قاصف" و"ويد".
صواريخ "كروز" متنوعة مضادة للسفن قد يصل مداها من 80 إلى 300 كيلومتر، من بينها صواريخ "صياد" و"سجيل".
الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والتي توفر مدى أطول (يصل إلى 300 كيلومتر) ولكنها تتطلب معلومات استخباراتية عن الاستهداف في الوقت المناسب توفرها الطائرات بدون طيار أو السفن أو القوات الشريكة (على سبيل المثال، الطائرات المسيّرة الإيرانية أو الأصول البحرية في المنطقة).
وأضاف التقرير أن الحد الأقصى الحالي لمدى وصول صواريخ الحوثيين المضادة للسفن يبلغ 300 كيلومتر إذا أُطلِقت من أراضيهم. ويعني ذلك أن أي سفينة تقترب من مضيق باب المندب قادمة من خليج عدن يمكن أن تتعرض للتهديد بصاروخ يتم إطلاقه من أقصى شمال البلاد وداخلها مثل ذمار، في حين يمكن استهداف أي سفينة تَستخدم "ممر العبور الأمني البحري" بأسلحة يتم التحكم بها من صنعاء.
وتُمثّل الطائرات المسيّرة الهجومية الأحادية الاتجاه تهديداً أبعد مدى، وإن كان يسبب قدراً أقل من الدمار. أما الطراز الحوثي الوحيد المعروف الذي يمكنه استهداف سفينة متحركة، فهو طائرة "شهاب" المشتقة من عائلة "صماد".
ويُعتقَد أن هذه الطائرة المسيّرة المجهزة برأس باحث للتوجيه الطرفي الكهربائي البصري (في ضوء النهار فقط على ما يبدو) يتراوح مداها الأقصى بين 600 و1200 كيلومتر، بينما تحمل رأساً حربياً صغيراً نسبياً يبلغ وزنه نحو 40 كيلوغراماً.
ويوصي التقرير واشنطن بضرورة مواجهة الخطر الحوثي وعدم تركه يتفاقم.
وبحسب التقرير فإن تحقيق الأمن في باب المندب والمياه المحيطة به أمر أساسي لضمان مرور السفن التجارية دون عوائق عبر المنطقة، بما في ذلك خليج عدن، الذي هو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالَم.
ويدعو التقرير واشنطن إلى استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع الرادار الساحلية، ومواقع تخزين الأسلحة ذات الصلة التابعة للحوثيين كرسالة للحركة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أعمالهم الأخيرة.
كما يوصي التقرير بإعادة تصنيف حركة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض المزيد من العقوبات الأمريكية، والضغط على هيئات "الأمم المتحدة" ذات الصلة لإعلان أنشطة الحوثيين في المياه الدولية أعمالاً إرهابية بحرية وفقاً لـ "اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية" لعام 1988.
ويقترح التقرير كذلك زيادة الدعم لـ"مصلحة خفر السواحل" اليمنية التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً.
كما يدعو لوضع أصول الاستطلاع الاستراتيجية والتكتيكية الأمريكية في موقعٍ أقرب من المنطقة (وفي بعض الحالات داخلها) لتحسين الوعي بشأن قدرات الحوثيين وأنشطتهم المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
ودعا التقرير إلى إنشاء فرقة عمل بحرية دولية ذات قيادة موحدة وصلاحيات موسعة لحماية حركة الشحن كافة في البحر الأحمر والمياه المحيطة.
كما أوصى بمراقبة القوات البحرية الإيرانية عن كثب بحثاً عن أي علامة تشير إلى نشر المزيد من وحداتها السطحية وطائراتها المسيّرة البعيدة المدى في منطقة باب المندب، لتسهيل تحقيق الدقة في عمليات الاستهداف الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب أن تكون القوات الأمريكية وقوات التحالف مستعدة لإحباط مثل هذه الأنشطة عند الضرورة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثيون غزة الاحتلال باب المندب غزة الاحتلال البحر الاحمر الحوثي باب المندب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة باب المندب
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل