’العمل’ ’و ’الشرطة’ توقِّعان عددًا من البرامج لدعم التوظيف
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ’العمل’ ’و ’الشرطة’ توقِّعان عددًا من البرامج لدعم التوظيف، ’العمل’ ’و ’الشرطة’ توقِّعان عددًا من البرامج لدعم التوظيفبلادنا الشبيبة العمانية وقّعت وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية اليوم .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ’العمل’ ’و ’الشرطة’ توقِّعان عددًا من البرامج لدعم التوظيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
’العمل’ ’و ’الشرطة’ توقِّعان عددًا من البرامج لدعم التوظيف بلادنا
الشبيبة - العمانية
وقّعت وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية اليوم عددًا من برامج التعاون المشتركة في مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل وبرنامج دعم التوظيف والتجنيد.
وتهدف الاتفاقيات إلى تدريب المواطنين على رأس العمل والتدريب التخصصي، بهدف تعزيز القدرات البشرية في مختلف مجالات العمل بالجهات العسكرية والأمنية والإسهام في خدمة الوطن، واستمرارًا لتنفيذ المبادرات التشغيلية.
كما تأتي هذه الاتفاقيات تأكيدًا على تكامل الجهود الوطنية المبذولة والشراكة الفاعلة بين وزارة العمل والجهات العسكرية والأمنية وترجمتها على أرض الواقع بإتاحة الفرصة للشباب العُماني للإسهام في مسيرة البناء والتنمية.
وتحرص وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية بصفة مستمرة على إيجاد فرص عمل لتوظيف عدد من الباحثين عن عمل في العديد من التخصصات والمجالات العسكرية منها، والفنية، والمهن الأخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف جهود مصر لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007 وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذا للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 ضمن نصوصه 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةوفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدما ملموسا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديا عبر برامج مثل «كرامة»، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتابعت أنّه في مجال التعليم دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات وفي مجال العمل، وأطلقت منصة «تأهيل» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملا لائقا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة أنّ القمة ستركز على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
التركيز على العيش باستقلاليةوفي كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، قالت وزيرة التضامن، إنّ لقاء اليوم يسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد