روسيا تفرض حظرا على تصدير القمح القاسي حتى نهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، فرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي; بهدف ضمان الأمن الغذائي وتثبيت الأسعار.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تفرض روسيا قيودا مؤقتة على تصدير القمح القاسي من البلاد، وقد تم التوقيع على أمر بهذا الشأن، ويهدف القرار إلى ضمان الأمن الغذائي وسيساعد في الحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية".
وأضاف البيان أن التقييد المؤقت يدخل حيز التنفيذ من لحظة نشر الأمر الحكومي وسيظل ساريا حتى 31 مايو 2024.
وأشار إلى أن هناك عددا من الاستثناءات، تشمل "تصدير القمح القاسي لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية وكجزء من الاتفاقيات الحكومية الدولية، وتصديره من الأراضي الروسية إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
ويسمح بتصدير القمح القاسي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي -أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان- ضمن الحصص التي حددها المرسوم الحكومي، بشرط الحصول على التصاريح الصادرة عن وزارة الزراعة الروسية".
وفي سياق آخر، نفى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم /الإثنين/، حاجة بلاده إلى صياغة دستور جديد.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن روسيا بحاجة إلى نسخة جديدة من الدستور، أوضح ميدفيديف -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس)-، "لسنا بحاجة إلى دستور جديد بعد، في رأيي".
وأضاف: "أية تعديلات على الدستور يجب أن تتم بأكبر قدر ممكن من العناية.. عندما تمر دولة ما بتغيرات اجتماعية خطيرة، فمن الضروري في بعض الأحيان اعتماد نسخة جديدة من الدستور"، لكنه أردف أنه لا توجد مثل هذه الظروف في روسيا.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف "بالتأكيد سيتم تحسين الدستور الروسي، لكن يبدو لي أن وضع دستور جديد أمر ليس من المنطقي مناقشته بعد".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توطين 37 مشروع في الأمن الغذائي بخزائن الاقتصادية نهاية 2024م
العُمانية: وصل عدد مشاريع الأمن الغذائي المحلية والأجنبية الموطّنة في مدينة الغذاء بخزائن الاقتصادية بولايات بركاء ونخل ووادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 37 مشروعًا، بتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 164 مليون ريال عُماني (ما يعادل 427 مليون دولار أمريكي).
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن من بين مشاريع الأمن الغذائي مشروع «مدينة الغذاء» الذي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة سلطنة عُمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وسوق «سلال» المركزي للخضروات والفواكه، الذي يُعد منصة دولية لتسويق وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية العُمانية وتصديرها فضلًا عن كونه نافذة تسويقية دولية.
وأضاف أن مدينة الغذاء بخزائن تعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز الأمن الغذائي عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تعمل المدينة على تطوير قطاعات متعددة تشمل الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التنويع الاقتصادي الذي تسعى سلطنة عمان لتحقيقه.
وأشار الرئيس التنفيذي بمدينة خزائن الاقتصادية أنه تم توقيع شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين في قطاعات تصنيع الغذاء، شملت مشروع ياسمينة الشرق، الذي يُعد أكبر مراكز التصنيع الغذائي في المنطقة، ومشروع العُمانية للمنتجات الحيوية لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، ومشروع شركة مطاحن صلالة للمخبوزات والأطعمة المجمدة، وشركة زركون للصناعات الغذائية - وهي عبارة عن مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة الأرز والسكر والتوابل إضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين منتجات الاحتياطي الغذائي-، وشركة الخليج الحديث للتجارة والتسويق وهي شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات، ومشروع سن أيج للعصائر والمشروبات، ومشاريع فيصل الراشدي العالمية الذي يعد أول مصنع لإنتاج الوجبات الصحية الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى مشاريع أخرى تُعنى بصناعات غذائية مبتكرة تعزز من القيمة المضافة للصناعات الغذائية وتدعم تقليل الفاقد من هذه الصناعات.
وأوضح أنه مع تزايد المشاريع الموطّنة والمخطط لها يُتوقّع أن تُصبح مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال الأمن الغذائي؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة سلطنة عمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي عبر تقليل الاعتماد على الواردات وفي المجال نفسه تشجيع زيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة المضافة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟