استزراع 50 ألف شتلة قرم في شناص
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شناص- العُمانية
نفذت هيئة البيئة بالتعاون مع مجموعة أوكيو أمس حملة استزراع 50 ألف شتلة لأشجار القرم ضمن مبادرة أوكيو الخضراء في خور شناص بمحافظة شمال الباطنة على مساحة تقدر بنحو 5.2 هكتار؛ بمشاركة مجتمعية واسعة.
وقالت المهندسة أماني بنت عبدالله الشبلية المفتشة البيئية بهيئة البيئة إن بيئات أشجار القرم من أهم الأنظمة البيئية التي تتميز بها البيئة البحرية في سلطنة عُمان؛ حيث تتوزع في المناطق الساحلية (الاخوار) امتدادا من محافظة شمال الباطنة وإلى محافظة ظفار.
وأضافت أن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل غابات أشجار القرم بدأ في عام 2001 وذلك بإنشاء عدة مشاتل بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وظفار، مشيرة إلى أنه منذ بداية المشروع جرى استزراع قرابة 820 ألف شتلة من شتلات أشجار القرم في 32 موقعًا، إضافة إلى غرس 3 ملايين و500 ألف بذرة خلال عامي 2022 و2023.
وقال عمر بن محمد العبري مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل بقطاع المصافي والصناعات البتروكيماوية بمجموعة أوكيو إن استزراع 50 ألف شجرة من أشجار القرم يأتي كجزء من مبادرة أوكيو الخضراء الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي في أعمالها واستثماراتها، ورفد الجهود التي تبذلها هيئة البيئة والجهات الحكومية الأخرى، وإصحاح البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإحداث التوازن المنشود بين التنمية والبيئة.
وأضاف أن أوكيو تولي أهمية كبيرة للجوانب التي تحقق الاستدامة البيئية وتعمل مع الجهات الحكومية المختصة لتعزيز كل المبادرات والبرامج الهادفة في هذا الشأن، ولقد أسهمت المجموعة في تمويل زراعة نصف مليون شجرة بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة البيئة؛ ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة فضلا عن تمويل العديد من المبادرات الهادفة إلى صون الطبيعة وحماية البيئة.
وشهدت الحملة استزراع شتلات أشجار القرم في مواقع مختلفة بخور شناص، وشارك في الاستزراع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وأفراد من المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
دبي: «الخليج»
شهدت أعمال القمة العالمية للحكومات، إطلاق النسخة الأولى من «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين في قطاع التشريعات، بهدف توفير منصة متكاملة لمناقشة أفضل النماذج والأُطر المتعلقة بسَنِّ التشريعات وتقييم أثرها ونتائجها على مختلف قطاعات العمل. وافتتحت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أعمال المنتدى بكلمة.
تحدث سيد رفعت أحمد، رئيس المحكمة العليا ببنغلاديش، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، حول مستقبل التشريعات في الحكومات.وشملت فعاليات المنتدى 4 جلسات حوارية رئيسية، وكانت الأولى بعنوان «هل يمكن بناء أنظمة قانونية مرنة ومستدامة؟»، والتي شارك فيها كل من عبدالله النعيمي، وزير العدل، والدكتور أوميد عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «المختبر التشريعي: ركيزة لابتكار وتصميم مستقبل التشريعات» والتي تناولت أهمية الصناديق التجريبية في تمكين الحكومات وتسريع برامج التحديث والتطوير التشريعي لمواكبة المتغيرات وخاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ودور مختبرات التشريعات كأدوات ديناميكية لتعزيز الابتكار مع إدارة المخاطر في القطاعات متسارعة التطور مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وغيرها، وشارك في الجلسة كل من راجيش نامبيار رئيس ناسكوم، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لدى مصرف البحرين المركزي، وديباك بالغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار السابق بجمهورية موريشيوس.
كان عنوان الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي: بين التروي والاندفاع».
أما آخر جلسات المنتدى، كان محورها «تقييم الأثر التشريعي: المنهجية الأساسية لتعزيز الكفاءة التشريعية».
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية