جولد بيليون: بيانات التضخم الأمريكية تدفع الذهب للهبوط
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
انخفض سعر الأونصة العالمية اليوم وسجل أدنى مستوى عند 1980 دولار للأونصة بعد ان انخفضت أمس لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 1975 دولارا للأونصة، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي شهدت تضاربا في أرقامها.
مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.
القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم تسببت في انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم ولكن بشكل محدود، خاصة ان القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق أنها تأجل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.
الذهب العالمي واقع تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن قوة بيانات الوظائف تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي هيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.
خفض الفائدة هو أكبر داعم لأسعار الذهب العالمي، وبالتالي لم يتأخر البنك الفيدرالي في اتخاذ هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على سعر الذهب العالمي، وبيانات التضخم اليوم ساعدت على زيادة هذه التوقعات وبالتالي انخفض سعر أونصة الذهب اليوم.
التأثير الأكبر على سعر الذهب العالمي سيكون بعد اجتماع الفيدرالي الذي يحدد مستقبل السياسة النقدية وسعر الفائدة خلال الفترة الجاية، خاصة مع صدور توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
بالنسبة لسعر الذهب المحلي فلم يتأثر ببيانات التضخم الأمريكية، لأن سعر الأونصة تحرك بشكل محدود، بالإضافة إلى حالة التذبذب والتحرك العرضي المسيطرة على سعر الذهب المحلي منذ الأسبوع الماضي، والتي دفعت السعر إلى تجاهل انخفاض سعر الأونصة العالمية مؤخراً وعدم التفاعل معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب التضخم الوظائف سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية تدفع الدين العالمي للارتفاع
حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة "كوفيد-19"، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية؛ يفاقم من الضغوط على موازناتالدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.
نمو الدين العالمي
توقع التقرير نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، لافتا إلى أن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأضاف: "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".
وذكر التقرير، أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1%من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع خمسة بالمئة في 2024، و 3.7%في 2022، و9.5% في 2020.
وكان الدين العام العالمي بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9%من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج، وانخفض الدين 10 نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية