الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي تسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة حماية الحدود بالاتحاد الأوروبي أن محاولات الدخول إلى أوروبا بطرق غير شرعية وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، بحسب البيانات المسجلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.
الهجرة غير الشرعية إلى أوروباوبحسب البيانات، فإنه تم تسجيل أكثر من 335 ألفًا و300 محاولة هجرة غير شرعية على الحدود الأوروبية خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2023.
وهذا الرقم هو أكثر من العام الماضي بأكمله، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2016.
وتم تسجيل أكبر عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية على طريق البحر الأبيض المتوسط بـ 152 ألف و200 محاولة، وزادت الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 61 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في السنوات السبع الماضية.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد إجمالي 2511 شخصا حياتهم خلال هذه الرحلة البحرية الخطيرة، وكان هناك انخفاض بنسبة 28 بالمائة على طريق غرب البلقان. وتم تسجيل 98 ألف و600 محاولة هجرة غير نظامية على هذا الطريق منذ بداية العام، وفي المقابل، كانت هناك زيادة حادة في حركة المهاجرين على طريق غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية.
وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي، كان هناك 32 ألف و400 معبر حدودي غير قانوني حتى الآن، وهذا أكثر من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعكس بيانات الوكالة المسجلة رسميًّا العدد الإجمالي لمحاولات عبور الحدود الأوروبية، وليس العدد الإجمالي للأشخاص، بمعنى آخر، قد يتم تضمين محاولة نفس الشخص عبور الحدود بشكل غير قانوني أكثر من مرة في البيانات.
Tags: الاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةوكالة حماية الحدود بالاتحاد الاوروبيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر أکثر من
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف