الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي تسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة حماية الحدود بالاتحاد الأوروبي أن محاولات الدخول إلى أوروبا بطرق غير شرعية وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، بحسب البيانات المسجلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.
الهجرة غير الشرعية إلى أوروباوبحسب البيانات، فإنه تم تسجيل أكثر من 335 ألفًا و300 محاولة هجرة غير شرعية على الحدود الأوروبية خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2023.
وهذا الرقم هو أكثر من العام الماضي بأكمله، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2016.
وتم تسجيل أكبر عدد من محاولات الهجرة غير الشرعية على طريق البحر الأبيض المتوسط بـ 152 ألف و200 محاولة، وزادت الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 61 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في السنوات السبع الماضية.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد إجمالي 2511 شخصا حياتهم خلال هذه الرحلة البحرية الخطيرة، وكان هناك انخفاض بنسبة 28 بالمائة على طريق غرب البلقان. وتم تسجيل 98 ألف و600 محاولة هجرة غير نظامية على هذا الطريق منذ بداية العام، وفي المقابل، كانت هناك زيادة حادة في حركة المهاجرين على طريق غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية.
وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي، كان هناك 32 ألف و400 معبر حدودي غير قانوني حتى الآن، وهذا أكثر من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعكس بيانات الوكالة المسجلة رسميًّا العدد الإجمالي لمحاولات عبور الحدود الأوروبية، وليس العدد الإجمالي للأشخاص، بمعنى آخر، قد يتم تضمين محاولة نفس الشخص عبور الحدود بشكل غير قانوني أكثر من مرة في البيانات.
Tags: الاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةوكالة حماية الحدود بالاتحاد الاوروبيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر أکثر من
إقرأ أيضاً:
تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
زهير عثمان
في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية.
خلفية القرار
يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية.
في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين المكونات السياسية، إلى جانب غياب خطوات حقيقية لاستعادة الحكم المدني، كلها عوامل دفعت الاتحاد الإفريقي لاتخاذ هذا القرار.
أبعاد القرار
سياسيًا ودستوريًا
القرار يؤكد التزام الاتحاد بحماية التحولات الديمقراطية. السودان، الذي كان يُنظر إليه كواحدة من التجارب الواعدة في التحول السياسي، بات يعاني من تراجع خطير في المسار الديمقراطي. تعليق العضوية يعزز الضغط على النظام العسكري ويضعف شرعيته محليًا ودوليًا.
قانونيًا
هذا القرار ينسجم مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الانقلابات، ما يعزز مصداقيته كمنظمة تعمل على تعزيز القانون والنظام الدستوري في القارة.
إقليميًا ودوليًا
السودان يُعد لاعبًا مهمًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل القرن الإفريقي وحوض النيل. تعليق عضويته يقلل من تأثيره الإقليمي ويشجع الأطراف الدولية الأخرى على اتخاذ مواقف مشابهة للضغط على النظام العسكري.
محليًا
القرار يضعف موقف البرهان داخليًا، حيث يُظهر نظامه معزولًا وغير معترف به إقليميًا. كما أنه يعزز شرعية القوى المعارضة التي تطالب بالعودة إلى الحكم المدني. بالإضافة إلى ذلك، غياب الدعم الإقليمي سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما قد يدفع الشعب إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري.
التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
استجابة النظام الحاكم:
قد يسعى الفريق البرهان لتقديم تنازلات شكلية بهدف تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية، لكنه قد يواجه صعوبات في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
موقف المعارضة والقوى المدنية
المعارضة السودانية ستستفيد من القرار لتوحيد صفوفها والضغط على النظام العسكري لإطلاق حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية تُعيد الحكم المدني.
الدور الدولي
من المتوقع أن تتكامل جهود الاتحاد الإفريقي مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم السودان في العودة إلى المسار الديمقراطي.
رسالة الاتحاد الإفريقي
يُبرز تعليق عضوية السودان موقف الاتحاد الإفريقي كمدافع أساسي عن الديمقراطية في القارة. هذا القرار ليس فقط رفضًا للانقلاب العسكري، بل هو دعوة للنظام السوداني للعودة إلى طريق الشرعية الدستورية من خلال حوار شامل ومشاركة جميع الأطراف السياسية.
إن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس تطلع القارة الإفريقية إلى مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية. لكنه أيضًا يضع على عاتق السودانيين مسؤولية استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل استعادة الحكم المدني. مستقبل السودان يعتمد على قدرة شعبه وقواه السياسية على تجاوز الانقسامات والعمل سويًا لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.
zuhair.osman@aol.com
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات