أميركا تدعم موازنة الأردن بـ845 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبرم الأردن والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة مالية قيمتها الإجمالية 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة للعام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية بترا التي ذكرت أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى توقيع الاتفاقية بحضور سفيرة واشنطن لدى المملكة يائل لمبرت.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الأردن وزيرة التخطيط زينة طوقان وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد).
وبينت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية، وهي مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأشارت إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة.
وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية إلى المملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.
ويأتي الدعم الأميركي بعد شهر من اتفاق أردني مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أقر الأردن موازنة عام 2023 متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد اعتبر أن اتفاق بلاده مع صندوق النقد من شأنه أن يبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين، وأن يساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن برنامج الصندوق الجديد سيساعد المملكة في تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الحرب على غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافى الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية -بما فيها تداعيات العدوان على غزة- سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية النقل البحري والموانئ بين مصر وسلطنة عمان
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات هامة، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.
وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية مصلحة الخزانة العامة وسك العملةبسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي لندن ووسط لانكشاير داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.
وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.
ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.
وخلال الاجتماع تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
واستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.
وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.
كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل، بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.
وتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة "الهانوفيل"، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع "البنية" بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.
ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة "ألستوم" الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.
وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.
ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى برنامج التغذية بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح برنامج التغذية وعلومها، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي برنامج التمويل والاقتصاد ليصبح برنامج الاقتصاد والتمويل، وبرنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات ليصبح برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات، وبرنامج دراسات الإدارة مع القيادة ليصبح برنامج إدارة الأعمال مع القيادة، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا في اجتماعه اليوم
معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام
يعقبه مؤتمر صحفي.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم