أميركا تدعم موازنة الأردن بـ845 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبرم الأردن والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة مالية قيمتها الإجمالية 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة للعام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية بترا التي ذكرت أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى توقيع الاتفاقية بحضور سفيرة واشنطن لدى المملكة يائل لمبرت.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الأردن وزيرة التخطيط زينة طوقان وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد).
وبينت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية، وهي مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأشارت إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة.
وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في سبتمبر/أيلول 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية إلى المملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.
ويأتي الدعم الأميركي بعد شهر من اتفاق أردني مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لـ4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أقر الأردن موازنة عام 2023 متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد اعتبر أن اتفاق بلاده مع صندوق النقد من شأنه أن يبعث رسالة ثقة إلى المستثمرين، وأن يساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن برنامج الصندوق الجديد سيساعد المملكة في تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الحرب على غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافى الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية -بما فيها تداعيات العدوان على غزة- سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المالية: 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.