يبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى مستقبل الاقتصاد الرقمى والشمول المالى وخلق فرص العمل والتدريب والتأهيل وأيضاً التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والأكثر استيعاباً للكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى كبريات الشركات العالمية.
والجديد فى هذا المجال والذى يحظى باهتمام بالغ من الدولة حالياً هو التصنيع الإلكترونى الذى يعززه مكانة مصر وقوتها البشرية وغناها بالكوادر المؤهلة وأيضاً البنية التحتية الرقمية المتميزة، إلى جانب أنها أكبر الأسواق العربية والأفريقية وكما يقول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن طموح مصر بلا حدود فى توطين وتطوير صناعة الإلكترونيات خاصة مع توافر الكثير من مواهب مصرية شابة تعمل فى هذا القطاع المهم الذى يستهدف تصدير الخدمات التكنولوجية للسوق العالمية.
وخلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وشركة سيمنز العالمية يوم الاثنين الماضى، أكد رئيس الوزراء أن الأمر فى غاية الأهمية وأن هناك فرصاً حقيقية لضخ مزيد من استثمارات الشركة فى السوق المصرية وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيضاً أهمية النهوض بصناعة الإلكترونيات، مشيراً إلى استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وأن توقيع هذه المذكرة مع شركة عالمية مثل سيمنز بما تتضمنه هذه المذكرة من مجالات عديدة للتعاون تمثل ركائز أساسية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن توطين وتطوير صناعة الإلكترونيات لن يتحقق إلا بالاستفادة من الخبرات العالمية فى نقل المعرفة ودعم أنشطة البحث والتطوير بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة، مما يعزز من تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمى.
أيضا هناك إقبال كبير من الشباب للتدريب والتأهيل والعمل فى هذه التخصصات وهو الأمر الذى يؤكد وعى وإدراك لما يمكن وصفه بأنه ثورة فى دنيا التعليم والتدريب والتوظيف حيث أدرك الشباب بوعى كبير أن فرص العمل الحقيقية التى تدر دخلاً كبيراً موجودة فى تخصصات تكنولوجيًا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى والتصنيع الإلكترونى والتعهيد وهى صناعات عالمية عابرة للقارات وقابلة للتصدير وجذب استثمارات ضخمة وتحقيق النمو الاقتصادى الكبير.
وفى الآونة الأخيرة، تأكد ذلك من خلال الأرقام حيث شهدت الصادرات الرقمية لمصر نمواً كبيراً إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وهنا لابد من الإشادة ببرامج التدريب والتأهيل التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وزيادة فرص التدريب ومضاعفة أعداد الكوادر البشرية المؤهلة ومضاعفة الميزانيات المخصصة للتدريب وهو الأمر الذى جعل مصر الأكثر جاهزية لوجود الشركات العالمية وزيادة الاستثمارات وأيضا جعل شباب مصر قادراً على الالتحاق بالعمل فى كبريات الشركات الأجنبية.
وهو ما ظهر بوضوح فى كلمات مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز العالمية الذى أكد أن الشركة مهتمة بالسوق المصرية ولديها خطط طموحة للعمل به خلال الفترة المقبلة.
وفى إطار حرص الحكومة المصرية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى وإقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص وفى ظل دعم الحكومة المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز المقومات التنافسية للدولة فى صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وتسريع جهود الابتكار التكنولوجى فى مصر.
هناك دائما طموح لا حدود له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية