النفط يهبط بأكثر من 3% بعد بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، الثلاثاء، وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في نوفمبر، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أن من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وزاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الضغوط النزولية على النفط في وقت سابق بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.
وبحلول الساعة 1458 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.30 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 73.73دولار للبرميل، وانخفضت في وقت سابق ليتم تداولها عند 73.56 دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو .
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 2.39 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 68.93 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة، لوكالة رويترز، إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن "المعنويات لا تزال سلبية... إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ. وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك+ الأحدث للحد من المعروض. ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.
وبعد صدور بيانات التضخم الأمبركية، يترقب المستثمرون حاليا نتائج اجتماع المركزي الأميركي غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.
كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة تتضمن رؤية مستقبلية لاستخدام الوقود الأحفوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أسعار الفائدة نفط طاقة التضخم التضخم أسعار الفائدة نفط
إقرأ أيضاً:
سوق العمل الأميركي يعيد تشكيل معادلة التضخم
الاقتصاد نيوز — متابعة
يُعد سوق العمل الأميركي من أبرز المحركات الاقتصادية التي تلعب دورًا حاسمًا في توجيه معدلات التضخم. فعندما يشهد الاقتصاد الأميركي توظيفًا قويًا وانخفاضًا في معدلات البطالة، تزداد الضغوط على الأجور نتيجة الطلب المرتفع على العمالة، مما يعزز القوة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويمكن أن يدفع هذا النشاط الاقتصادي المتزايد التضخم نحو الارتفاع، خاصة عندما تكون الأسواق مُشبَعة بالفعل. في المقابل، فإن ضعف سوق العمل يُمكن أن يخفف من هذه الضغوط، مما يساعد على كبح التضخم.
وتعد العلاقة بين سوق العمل والتضخم محورًا رئيسيًا في قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد الاحتياطي الفيدرالي عليها لضبط أسعار الفائدة بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر بحث صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن ضيق سوق العمل الأميركي لا يزال يضيف إلى الضغوط التضخمية، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في عامي 2022 و2023، بحسب ما نقلته "رويترز".
كتب خبيرا الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ريجيس بارنيشون وآدم هيل شابيرو: "أدى انخفاض الطلب الزائد على العمالة إلى تراجع التضخم بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، استمر الطلب المرتفع في المساهمة بنسبة 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم حتى سبتمبر /أيلول 2024".
تساعد النتائج، التي تستند إلى تحليل العلاقة بين التضخم وقوة سوق العمل التي يتم قياسها من خلال نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحديد وتيرة ومدى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
بدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول استجابة لتباطؤ التضخم وتراخي سوق العمل. وبعد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح السعر الآن في نطاق 4.50%-4.75%.
ويعتقد صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي أن هذا المستوى كافٍ للسيطرة على التضخم، لكن هناك خلافًا داخليًا واسعًا حول مدى تقييد هذا المعدل، وبالتالي حول توقيت وحجم التخفيضات المستقبلية المحتملة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تابع عن كثب الانخفاض الحاد في نسبة الوظائف الشاغرة إلى الباحثين عن عمل، إنه يعتقد أن الطلب على العمالة أصبح الآن في توازن تقريبي مع العرض وأن سوق العمل لم يعد مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة.
وتشير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن سوق العمل لا يزال مصدرًا للتضخم، والذي قدر باول أنه بلغ 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول وفقًا للمقياس المستهدف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، و2.8% وفقًا لمقياس يستبعد الغذاء والطاقة الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الضغوط التضخمية الأساسية.
وتُجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم يبلغ 2%.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة