محكمة جنوب إفريقية تبطل قرار الحكومة بالاعتراف بملك الزولو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قضت محكمة في جنوب أفريقيا، بأن اعتراف الحكومة بملك دولة الزولو العام الماضي كان غير قانوني ، مما قد يؤدي إلى معركة خلافة جديدة.
وأمرت المحكمة العليا في بريتوريا الرئيس سيريل رامافوزا بإجراء تحقيق للتحقيق فيما إذا كان اعتلاء الملك ميسوزولو الزولو المضطرب قد تم بما يتماشى مع القوانين العرفية.
بعد وفاة والده ، تم تعيين ميسوزولو زولو ، 49 عاما ، في عام 2021 ملكا لأكثر من 10 ملايين شخص من الزولو يعيشون في جنوب إفريقيا.
كان على تتويجه التقليدي الانتظار 15 شهرا حتى أغسطس 2022 ، بعد نزاع مرير حول الخلافة الملكية.
تولى ميسوزولو زولو المسؤولية من جودويل زويليثيني، الذي توفي في مارس 2021 بعد حكم دام أكثر من 50 عاما.
وسعى شقيق ميسوزولو الأكبر للزولو، الأمير سيماكادي، إلى إصدار الحكم، الذي قال إن الاعتراف الرئاسي بملك الزولو "غير قانوني وباطل وقرار الاعتراف يلغى بموجب هذا".
في حفل ضخم في أكتوبر 2022 ، أعطى رامافوسا ميسوزولو زولو شهادة مؤطرة عملاقة تعترف به رسميا كحاكم لأغنى ملكية تقليدية وأكثرها نفوذا في البلاد.
ترك الملك زويليثيني ست زوجات وما لا يقل عن 28 طفلا.
ميسوزولو زولو هو الابن الأول لزوجة زويليثيني الثالثة ، التي عينها وصيا على وصيته.
لكن الملكة توفيت فجأة بعد شهر من زوجها ، تاركة وصية تسمي ميسوزولو زولو ملكا.
ادعت زوجة زويليثيني الأولى أنها الزوج الشرعي الوحيد لكنها فشلت في الحصول على أمر من المحكمة بوقف تتويج الرجل الذي يعني اسمه "تقوية شعب الزولو".
وقبل مراسم رسمية لرامافوسا، رفع الابن الأكبر لزويليثيني، الذي ولد خارج إطار الزواج، دعوى قضائية طارئة مدعيا أنه الوريث الشرعي.
كما ادعى إخوة زويليثيني العرش لمنافس آخر.
يعترف دستور جنوب أفريقيا بالحكام والزعماء التقليديين وهم يتمتعون بسلطة أخلاقية كبيرة.
وفي يوليو، انتشرت شائعات بأن ميسوزولو زولو قد تسمم بعد الوفاة المفاجئة لأحد المستشارين المقربين الذي توفي بعد تناول مادة سامة ونفى الملك هذه المزاعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.