محكمة جنوب إفريقية تبطل قرار الحكومة بالاعتراف بملك الزولو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قضت محكمة في جنوب أفريقيا، بأن اعتراف الحكومة بملك دولة الزولو العام الماضي كان غير قانوني ، مما قد يؤدي إلى معركة خلافة جديدة.
وأمرت المحكمة العليا في بريتوريا الرئيس سيريل رامافوزا بإجراء تحقيق للتحقيق فيما إذا كان اعتلاء الملك ميسوزولو الزولو المضطرب قد تم بما يتماشى مع القوانين العرفية.
بعد وفاة والده ، تم تعيين ميسوزولو زولو ، 49 عاما ، في عام 2021 ملكا لأكثر من 10 ملايين شخص من الزولو يعيشون في جنوب إفريقيا.
كان على تتويجه التقليدي الانتظار 15 شهرا حتى أغسطس 2022 ، بعد نزاع مرير حول الخلافة الملكية.
تولى ميسوزولو زولو المسؤولية من جودويل زويليثيني، الذي توفي في مارس 2021 بعد حكم دام أكثر من 50 عاما.
وسعى شقيق ميسوزولو الأكبر للزولو، الأمير سيماكادي، إلى إصدار الحكم، الذي قال إن الاعتراف الرئاسي بملك الزولو "غير قانوني وباطل وقرار الاعتراف يلغى بموجب هذا".
في حفل ضخم في أكتوبر 2022 ، أعطى رامافوسا ميسوزولو زولو شهادة مؤطرة عملاقة تعترف به رسميا كحاكم لأغنى ملكية تقليدية وأكثرها نفوذا في البلاد.
ترك الملك زويليثيني ست زوجات وما لا يقل عن 28 طفلا.
ميسوزولو زولو هو الابن الأول لزوجة زويليثيني الثالثة ، التي عينها وصيا على وصيته.
لكن الملكة توفيت فجأة بعد شهر من زوجها ، تاركة وصية تسمي ميسوزولو زولو ملكا.
ادعت زوجة زويليثيني الأولى أنها الزوج الشرعي الوحيد لكنها فشلت في الحصول على أمر من المحكمة بوقف تتويج الرجل الذي يعني اسمه "تقوية شعب الزولو".
وقبل مراسم رسمية لرامافوسا، رفع الابن الأكبر لزويليثيني، الذي ولد خارج إطار الزواج، دعوى قضائية طارئة مدعيا أنه الوريث الشرعي.
كما ادعى إخوة زويليثيني العرش لمنافس آخر.
يعترف دستور جنوب أفريقيا بالحكام والزعماء التقليديين وهم يتمتعون بسلطة أخلاقية كبيرة.
وفي يوليو، انتشرت شائعات بأن ميسوزولو زولو قد تسمم بعد الوفاة المفاجئة لأحد المستشارين المقربين الذي توفي بعد تناول مادة سامة ونفى الملك هذه المزاعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل