اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور أسامة فخري فكري محمد الجندي مديرًا عامًا لمراكز التدريب مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.


 

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد مختار جمعة أسامة فخري

إقرأ أيضاً:

فخري الفقي يستعرض تقرير مشروع قانون مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.

وقال النائب فخري الفقي، إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.

وأشار إلى أنها اعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

وتابع: “مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها”.

وقال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدي لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

ولفت النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.

وأضاف: “في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان”.
 

مقالات مشابهة

  • مدير عام الرياضة بمطروح يكرم القائمين على التصفيات النهائية لبطولة السباحة الحدودية لمراكز الشباب
  • الإمارات.. تعيين رئيس تنفيذي جديد لهيئة الأوراق المالية
  • تمديد مهلة قبول الترشيحات لجائزة ميشال إدّة للإدارة العامة الرشيدة في جامعة القدّيس يوسف
  • قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور هشام بدر نائباً لرئيس هيئة الشراء الموحد
  • إب.. احتجاج طلابي ينتهي باعتقال عشرات الأطفال في العدين بعد تعيين مدير محسوب على الحوثيين
  • فخري الفقي يستعرض تقرير مشروع قانون مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية
  • تجديد حبس عاطلين قتلا زوجين داخل منزلهما فى المنوفية
  • الحكم 10 سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق
  • تعيين قيادات أكاديمية جديدة في جامعة القاهرة
  • وزارة الخارجية تنظم احتفالية في إطار حملة ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو"