لليوم الثالث على التوالى.. .رئيس لجنة الانتخابات يتفقد اللجان الفرعية فى أبوحماد بالشرقية ويشيد بالمشاركة الإيجابية للمواطنين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استكمالا لماراثون الانتخابات الرئاسية وضرورة خروج هذا العرس الانتخابي فى أبهى صوره، تفقد المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس اللجنة العامة رقم ١٣ ومقرها مركز شرطة أبوحماد، عدد من اللجان الفرعية بمركز ومدينة أبوحماد للإطمئنان على سير وسلامة العملية الانتخابية وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت اللجان الانتخابية بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية اليوم إقبالا كثيفًا من جميع فئات المجتمع خاصة كبار السن والشباب والمرأة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات.
هذا وتفقد رئيس اللجنة العامة مقار لجان العراقي وعليم وصفط الحنا والخيس وكشيك وميت ردين وبني جري وكفر حافظ والبوزه والقطاوية وكفر زيدان، حيث شهدت تلك اللجان إقبالا وتزاحما من المواطنين، وتم توفير الأجواء الملائمة التي تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، والحيلولة دون وقوع أي شيء يعكر صفو العملية الانتخابية، كما تم توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
وأكد المستشار سامى عبد الحليم رئيس اللجنة العامة أننا بمثابة عرس ديموقراطي واحتفالية كبرى في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع والشباب والمرأة وكبار السن وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية، وقد شاهدنا حضور مشرف لكل فئات المجتمع أمام لجان الإقتراع.
رافقه خلال الجولة المستشار وليد مهدي والمستشار أمير زكي والمستشار عوني محسن، والمستشار أحمد فاروق والعقيد أحمد رفعت مأمور مركز شرطة أبوحماد والمقدم أحمد شويخ رئيس مباحث أبوحماد وبمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة المستشارون معتز الدحار، رامي رمضان، هانى السيد الوروارى، سامح حسونة.
من جانب آخر تجرى استعدادات مكثفة باللجنة العامة بمدرسة أبوحماد الثانوية بنات لتجميع محاضر الفرز التى تأتى للجان الفرعية فور الإنتهاء من الفرز فى اللجان الفرعية بعد إنتهاء عملت التصويت اليوم.
يذكر أن 4 مليون و699 ألف و 932 ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي فى 1016 لجنة فرعية بمحافظة الشرقية على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإقبال الجماهيري الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية في الخارج التصويت الحضور انتخابات المصريين بالخارج بدء التصويت تصويت المصريين بالخارج غلق اللجان فتح اللجان
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون