توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مشروعات القطاع وتصنيع المحللات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
العوفي: الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات تتجاوز 38 مليار دولار أمريكي -
الشيذاني: الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير -
وقعت شركة هيدروجين عمان اليوم اتفاقية تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر، كما وقع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة وذلك لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة أسياد للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة لقمّة عمان للهيدروجين الأخضر اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف اتفاقيتا تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر أن تنتج ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجته إلى أمونيا خضراء للاستخدام المحلي بالإضافة إلى تصديرها إلى أسواق الأمونيا الخضراء العالمية. كما سينتج المشروع حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، ويجمع التحالف أطرافًا من سلطنة عمان واليابان والإمارات وكوريا، ويضم كلا من شركة أوكيو للطاقة البديلة وشركة ماروبيني، وشركة دوتكوأوفرسيز المحدودة وشركة سامسونج الهندسية المحدودة، في تعاون عالمي يهدف إلى تحقيق خطط الهيدروجين في سلطنة عُمان ودفع البلاد نحو ريادة القطاع كمركز حيوي لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.
في حين تأتي مذكرة التفاهم المشتركة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة؛ لبحث سبل تطوير وإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، إذ إن توطين سلسلة توريد الهيدروجين سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي.
الخدمات اللوجستية
وأما مذكرة التفاهم بين هايدروم ومجموعة أسياد لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، جاءت لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال بناء سلسلة التوريد المحلية، وإنشاء نظام متكامل لتعزيز عمليات مشروعات الهيدروجين، والتي بموجبها يلتزم الطرفان بضرورة تسريع تطوير البنية الأساسية، من أجل تلبية المتطلبات المتوقعة وتحقيق المعايير الدولية لنشر حلول الهيدروجين عبر مختلف الصناعات.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في تصريح لوسائل الإعلام: إن حجم الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات يتجاوز 38 مليار دولار أمريكي، وإنها خطوة مهمة وتقترب من تحقيق الهدف الأكبر لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وموضحا أنه سيتم الإعلان في بداية العام القادم عن اتفاقيات أخرى إضافية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وأكد العوفي أن التعامل مع إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج النفط والغاز يسير في خط متواز بحيث لا يتعارض إنتاج الطاقة المتجددة مع إنتاج النفط والغاز مشيرا إلى أهمية الانتقال لاقتصاد الطاقة المتجددة إذ يعد اقتصادا واعدا، واقتصاد المستقبل إذ تستهدف سلطنة عمان أن يكون 30% من الاستهلاك المحلي من الطاقة بحلول عام 2030.
من ناحيته أفاد عبدالعزيز الشيذاني مدير عام شركة هيدروجين عمان أن الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير، وجزء من وظائف مشروعات إنتاج الهيدروجين ستكون في إنتاج الكهرباء وقطاعات أخرى مرتبطة بعمليات إنتاج الهيدروجين، ولافتا إلى أن تدشين شركة لإدارة مرافق مشروعات الهيدروجين الأخضر هي حجر زاوية أساسي في انطلاقة مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما أن إنشاء مصنع المحللات الكهربائية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توطين الصناعة.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وبين الشيذاني أن وجود الشركات العالمية في قمة عمان للهيدروجين الأخضر يهدف إلى عرض ما تم إنجازه، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في جولات المزايدة القادمة، ومن جانب آخر لتعزيز القيمة المحلية المضافة وإطلاق إمكانات اقتصاد الهيدروجين، مبينا أن الكثير من هذه الشركات لها اهتمامات أخرى مثل توطين الصناعات وسلاسل الإمداد فوجودها في سلطنة عمان يطلعها على الخطوات المتسارعة التي تبنتها سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري والتحول للطاقة المتجددة.
ودعا الشيذاني إلى التوجه لتطوير الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى جاذبية سلطنة عمان للاستثمار في الطاقة المتجددة لما تمتاز به من موارد هائلة وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى علاقات سياسية قوية واستقرار اقتصادي وأمني مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وشارك في المعرض المصاحب لقمة عمان للهيدروجين الأخضر ما يقارب 40 شركة محلية وعالمية والتي استعرضت أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتُحفز حلول الطاقة المستدامة، كما أبرز المعرض آخر مستجدات التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050م وسيستمر لمدة 3 أيام متتالية.
وستناقش أعمال «قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر» الأربعاء التي تجمع بين قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، أحدث السياسات والتشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المستدامة، وستحتوي على عدة جلسات نقاشية حول قطاع الهيدروجين، بدءًا من الأساسيات وصولا إلى جدوى المشروعات وبرامج الشهادات، والقيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى أسواق الهيدروجين الأخضر والتمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة.
كما ستتضمن القمة عقد حلقة نقاشية «للقادة التنفيذيين للطاقة» تناقش أهم السياسات والتشريعات التي اتخذت على هامش أعمال «قمة المناخ 28» التي عقدت في دبي، إضافة إلى تدشين منصة «المرأة في مستقبل الطاقة» تقدم تواصل المرأة في قطاع الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات الهیدروجین الأخضر المحللات الکهربائیة إنتاج الهیدروجین الطاقة المتجددة سلطنة عمان فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل مع الشركات الصينية في مشروعات التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.