توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مشروعات القطاع وتصنيع المحللات الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
العوفي: الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات تتجاوز 38 مليار دولار أمريكي -
الشيذاني: الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير -
وقعت شركة هيدروجين عمان اليوم اتفاقية تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر، كما وقع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة وذلك لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع مجموعة أسياد للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة لقمّة عمان للهيدروجين الأخضر اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف اتفاقيتا تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر أن تنتج ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجته إلى أمونيا خضراء للاستخدام المحلي بالإضافة إلى تصديرها إلى أسواق الأمونيا الخضراء العالمية. كما سينتج المشروع حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، ويجمع التحالف أطرافًا من سلطنة عمان واليابان والإمارات وكوريا، ويضم كلا من شركة أوكيو للطاقة البديلة وشركة ماروبيني، وشركة دوتكوأوفرسيز المحدودة وشركة سامسونج الهندسية المحدودة، في تعاون عالمي يهدف إلى تحقيق خطط الهيدروجين في سلطنة عُمان ودفع البلاد نحو ريادة القطاع كمركز حيوي لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون.
في حين تأتي مذكرة التفاهم المشتركة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة سيمنز للطاقة؛ لبحث سبل تطوير وإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، إذ إن توطين سلسلة توريد الهيدروجين سيسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي.
الخدمات اللوجستية
وأما مذكرة التفاهم بين هايدروم ومجموعة أسياد لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، جاءت لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال بناء سلسلة التوريد المحلية، وإنشاء نظام متكامل لتعزيز عمليات مشروعات الهيدروجين، والتي بموجبها يلتزم الطرفان بضرورة تسريع تطوير البنية الأساسية، من أجل تلبية المتطلبات المتوقعة وتحقيق المعايير الدولية لنشر حلول الهيدروجين عبر مختلف الصناعات.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في تصريح لوسائل الإعلام: إن حجم الاستثمارات المتوقعة من توقيع الاتفاقيات يتجاوز 38 مليار دولار أمريكي، وإنها خطوة مهمة وتقترب من تحقيق الهدف الأكبر لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وموضحا أنه سيتم الإعلان في بداية العام القادم عن اتفاقيات أخرى إضافية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وأكد العوفي أن التعامل مع إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج النفط والغاز يسير في خط متواز بحيث لا يتعارض إنتاج الطاقة المتجددة مع إنتاج النفط والغاز مشيرا إلى أهمية الانتقال لاقتصاد الطاقة المتجددة إذ يعد اقتصادا واعدا، واقتصاد المستقبل إذ تستهدف سلطنة عمان أن يكون 30% من الاستهلاك المحلي من الطاقة بحلول عام 2030.
من ناحيته أفاد عبدالعزيز الشيذاني مدير عام شركة هيدروجين عمان أن الغرض الأساسي الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التصدير، وجزء من وظائف مشروعات إنتاج الهيدروجين ستكون في إنتاج الكهرباء وقطاعات أخرى مرتبطة بعمليات إنتاج الهيدروجين، ولافتا إلى أن تدشين شركة لإدارة مرافق مشروعات الهيدروجين الأخضر هي حجر زاوية أساسي في انطلاقة مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما أن إنشاء مصنع المحللات الكهربائية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توطين الصناعة.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
وبين الشيذاني أن وجود الشركات العالمية في قمة عمان للهيدروجين الأخضر يهدف إلى عرض ما تم إنجازه، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في جولات المزايدة القادمة، ومن جانب آخر لتعزيز القيمة المحلية المضافة وإطلاق إمكانات اقتصاد الهيدروجين، مبينا أن الكثير من هذه الشركات لها اهتمامات أخرى مثل توطين الصناعات وسلاسل الإمداد فوجودها في سلطنة عمان يطلعها على الخطوات المتسارعة التي تبنتها سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري والتحول للطاقة المتجددة.
ودعا الشيذاني إلى التوجه لتطوير الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى جاذبية سلطنة عمان للاستثمار في الطاقة المتجددة لما تمتاز به من موارد هائلة وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى علاقات سياسية قوية واستقرار اقتصادي وأمني مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وشارك في المعرض المصاحب لقمة عمان للهيدروجين الأخضر ما يقارب 40 شركة محلية وعالمية والتي استعرضت أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتُحفز حلول الطاقة المستدامة، كما أبرز المعرض آخر مستجدات التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050م وسيستمر لمدة 3 أيام متتالية.
وستناقش أعمال «قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر» الأربعاء التي تجمع بين قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، أحدث السياسات والتشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المستدامة، وستحتوي على عدة جلسات نقاشية حول قطاع الهيدروجين، بدءًا من الأساسيات وصولا إلى جدوى المشروعات وبرامج الشهادات، والقيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى أسواق الهيدروجين الأخضر والتمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة.
كما ستتضمن القمة عقد حلقة نقاشية «للقادة التنفيذيين للطاقة» تناقش أهم السياسات والتشريعات التي اتخذت على هامش أعمال «قمة المناخ 28» التي عقدت في دبي، إضافة إلى تدشين منصة «المرأة في مستقبل الطاقة» تقدم تواصل المرأة في قطاع الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروعات الهیدروجین الأخضر المحللات الکهربائیة إنتاج الهیدروجین الطاقة المتجددة سلطنة عمان فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.