الكرعاوي: على الحكومة ارسال جداول موازنة 2024 للمباشرة بتنفيذها بشكل مبكر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، ان قانون الادارة المالية حدد الموعد الذي ترسل فيه الحكومة جداول وبيانات الموازنة المالية، داعيا الحكومة للإسراع في انجازها وارسالها الى البرلمان لغرض المصادقة عليها وتنفيذها بشكل مبكر.
وحدد قانون الادارة المالية شهر 10 من كل عام لإرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان، ليتم دراستها والمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه بموجب القانون يفترض ارسال الجداول والبيانات والتعديلات في شهر 10، لغرض دراستها في مجلس النواب والعمل على تنفيذها بداية السنة”.
واضاف، ان “هناك مشكلة لدى الحكومة، كون موازنة عام 2023 تم اقرارها في شهر 7 ولم تجهز تفاصيلها والمصروف الفعلي”.
واوضح، انه “بالإمكان ارسال الجداول والبيانات والتعديلات مطلع السنة القادمة، لاسيما ان المجلس حاليا في عطلته التشريعية وتنتهي في 9/1″، لافتا الى انه “يفترض على الحكومة ارسالها ليتم المصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها خلال السنة القادمة وبشكل مبكر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، جاءت كالتالي:
1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9. أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات