الكرعاوي: على الحكومة ارسال جداول موازنة 2024 للمباشرة بتنفيذها بشكل مبكر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، ان قانون الادارة المالية حدد الموعد الذي ترسل فيه الحكومة جداول وبيانات الموازنة المالية، داعيا الحكومة للإسراع في انجازها وارسالها الى البرلمان لغرض المصادقة عليها وتنفيذها بشكل مبكر.
وحدد قانون الادارة المالية شهر 10 من كل عام لإرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان، ليتم دراستها والمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه بموجب القانون يفترض ارسال الجداول والبيانات والتعديلات في شهر 10، لغرض دراستها في مجلس النواب والعمل على تنفيذها بداية السنة”.
واضاف، ان “هناك مشكلة لدى الحكومة، كون موازنة عام 2023 تم اقرارها في شهر 7 ولم تجهز تفاصيلها والمصروف الفعلي”.
واوضح، انه “بالإمكان ارسال الجداول والبيانات والتعديلات مطلع السنة القادمة، لاسيما ان المجلس حاليا في عطلته التشريعية وتنتهي في 9/1″، لافتا الى انه “يفترض على الحكومة ارسالها ليتم المصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها خلال السنة القادمة وبشكل مبكر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”