اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول الحق في الغذاء
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حول "إسهام الحق في الغذاء في التمتع بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية"، وذلك بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات المنظمة على هامش أعمال المعرض الدولي للبستنة /إكسبو 2023 الدوحة/.
وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - خلال الندوة - إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام، التي تندرج ضمن الحق في الغذاء الذي نصت عليه حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وأضاف أن الغذاء يمثل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن منظومة حقوق الإنسان حددت مضمون الغذاء وعناصره وأبعاده، وقامت العديد من الدول بتضمينه في دستورها وقوانينها واستراتيجياتها وبرامج عملها.
وأكد أنه على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق التمتع بهذا الحق الإنساني، حيث المجاعات وسوء التغذية التي يعاني منها الكثير من البشر، إلى جانب التلوث البيئي وتغير المناخ وما ينتج عنه من موجات جفاف وفيضانات، فضلا عن تقلب أسعار المواد الغذائية وتفاقمها بفعل الصراعات أو الأزمات التي ألقت بآثارها السلبية على إعمال هذا الحق.
ولفت إلى أن الندوة وأوراق العمل تتيح الوقوف على التقدم المحرز، وأبرز الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى، في مجال تعزيز وحماية الحق في الغذاء من منظور حقوق الإنسان، فضلا عن النظر في التحديات والفجوات ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها.
واستعرض الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، مؤكدا اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيرا إلى أنها حققت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021.
وثمن وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالميا من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
ونوه الكواري بالمبادرة التي أطلقتها قطر بشأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وبناء عالم أفضل للبشرية يدا بيد.
بدورها، استعرضت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء، وتقديم المشورة والمساعدة إلى الدول بشأن القوانين والسياسات العامة وخطط العمل من أجل تعزيز التمتع بالحق في الغذاء، ودعم عمل المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، بما في ذلك صغار المزارعين، في المطالبة بالحق في الغذاء.
كما قدم الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا أن الهلال الأحمر القطري يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي.
من جانبه، قال الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثل عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030 لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة، حيث تعمل الاستراتيجية على ثلاثة محاور هي: الإنتاج المحلي والأسواق، التجارة الدولية والاستثمار، والمخزون الاستراتيجي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الأمن الغذائی حقوق الإنسان فی مجال
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الدولة المصرية من المخططات الشيطانية للجماعة الإخوانية، التى سعت لاقتحام كافة الملفات والقطاعات وأودت بها، وكانت تلك الثورة هى انتصار عظيم لحقوق الطفل فى جمهورية مصر العربية، واليوم، يعيش أطفالنا عصراً ذهبياً من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.
أسفرت ثورة 30 يونيو عن العديد من الإنجازات بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقاً أساسية للطفل، فضلاً عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يعكس ذلك التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام تلك الثورة، عاشت مصر عصراً جديداً، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.
نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتماماً كبيراً بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.
قيام ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتماماً غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائماً ما يظهر الدعم لهم فى كافة اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.
بالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقاً للفخر
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد