بطولة شيرين رضا وليلى علوي.. طرح بوستر فيلم "مقسوم"| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم” البوستر الرسمي منذ قليل، وظهرت عليه بطلاته أبرزهم شيرين رضا وليلى علوي.
فيلم مقسوم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر مختار يونس، ومن المقرر طرحه في السينمات قريبا، بعد حوالي 3 أشهر من انطلاق تصويره.
ونشرت شيرين رضا بوستر فيلمها الجديد عبر انستجرام، وعلقت عليه قائلة:" لو رِتم الدنيا تقيل ????
يبقى تعلّي المقسوم ????".
وبدأت ليلى علوي، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "مقسوم" في سبتمبر الماضي، بعد فترة من التحضيرات، وهو من إنتاج blue print وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية.
قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي.
وأوضحت شيرين رضا، أنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها لا تفضل أجواء التصوير خلال الشهر، وذلك بعد الأخبار المنتشرة عن مشاركتها مع ريهام حجاج.
وأشارت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج et بالعربي، إلى أن أزمة العمل في رمضان، أن التمثيل لم يأخذ حقه، ويتم الانتهاء من التصوير سريعا حتى يتم اللحاق بمواعيد العرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقسوم فيلم مقسوم أفلام مصر العالمية الفنانة شيرين رضا الفنانة شيرين شیرین رضا
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.