رئيس اللجنة العامة بالمحلة الكبرى: كثافات عالية وتكدس في اليوم الثالث للانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف المستشار سامح بسيلي، رئيس اللجنة العامة لقسم ثالث المحلة الكبرى، عن سير الانتخابات الرئاسية بعدد من لجان المحلة الكبرى، مشددًا على أن عملية الاقتراع تسير بانتظام منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:وأوضح أن رؤساء اللجان الفرعية يتوادون بشكل منتظم كل يوم في مواعيدهم، وهناك إقبال كبير من الناخبين، وذلك خلال كلمة عبر “الفيديوجراف” بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشدد على أن الأمن ينظم العملية الانتخابية خارج اللجان لتيسير وتذليل العقبات، موضحًا أنهم مستمرون في العمل حتى أن ينتهي آخر مواطن من الإدلاء بصوته، متابعًا: “هناك كثافات عالية وتكدس في اليوم الثالث للعملية الانتخابية باللجان التابعة لنا”.
مرشحو الرئاسة:
ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:
ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.
وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية سير الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها. وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟