بمجالي الشحن والطاقة.. عقوبات أميركية على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطين بروسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، الثلاثاء، عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي والأنشطة الضارة الأخرى.
وصنفت الوزارة أكثر من 100 فرد وكيان يستهدفون قدرات تصدير وإنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا، وقطاع المعادن والتعدين، وشبكات الدول الثالثة التي تسهل التهرب من العقوبات والتحايل عليها.
وصنفت الوزارتان أيضاً العديد من شركات الشحن التي شاركت في نقل الذخائر بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.
وفي ديمسبر الحالي أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على شبكة مكونة من 9 كيانات و5 أفراد يدعمون الجيش الروسي وقطاع العتاد التابع له.
وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة اشترت إلكترونيات ذات تطبيقات عسكرية لروسيا.
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشركائها لكشف وإضعاف الشبكات المشاركة في المشتريات العسكرية الروسية.
وقال إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات على المجمع الصناعي العسكري الروسي لعرقلة وصول الكرملين إلى الأدوات التي يستخدمها لإطالة حربه غير القانونية على أوكرانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.
وحثت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الخارجية مجددًا رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلًا بشعًا من أشكال التطهير العرقي، التي تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، مشددة على أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.