مدير أمن العاصمة عدن يلتقي بإدراة مصلحة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية.
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
التقى مدير امن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي اليوم، في مكتبة برئيس مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اللواء الركن/ سند جميل وذالك بحضور اللواء الركن عبد الناصر صبيرة الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الداخلية.
وناقش اللقاء سير عمل منظومة الاحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية والتي تتماشى مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية على مستوى البلاد.
وتناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهمية المتعلقة بالبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق على مستوى البلاد.
واستمع مدير أمن العاصمة عدن من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الخدمات المالية اللواء الركن عبد الناصر صبيرة عن حرص وزارة الداخلية على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية وتحقيق هذا المشروع الابرز ، والذي سوف يسهم في تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة، مشيراً الى انه سيتم البدء بتطبيق منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية في عموم مديريات العاصمة عدن وعلى أن يتم تماشي إعتماد تطبيقها مستقبلاً في المحافظات المحررة الاخرى.
واوضحت إدراة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في اللقاء بأن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وشمولية المعلومات نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة.
كما استعرض في اللقاء فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمنية وتحديث المعلومات والتي من شانها شمل وإرتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية المختلفة.
حضر اللقاء/العقيد عبدالسلام ثابت الردفاني مدير مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الداخلية وغسان أحمد الزامكي وكيل محافظة عدن والمهندس عبد الرحمن حسن رئيس نقابة المهندسين بوزارة الداخلية والمهندس عمر خميس امن عام النقابة والعقيد قاسم الرياشي مدير عام المرتبات بإدارة أمن العاصمة عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البطاقة الشخصیة الذکیة بوزارة الداخلیة اللواء الرکن العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطوير منظومة الرأي المسبق خطوة أساسية ضمن جهود المالية لتعزيز الشفافية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق يُعد خطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مباشرة ، لضمان استمرارية العمل وزيادة الكفاءة والفاعلية، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل على تعزيز الشفافية من خلال تقديم استشارات دقيقة حول المعاملة الضريبية للتعاملات المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن وحدة الرأي المسبق تختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، ما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.
وأكدت أنه جار تزويد الوحدة بكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، كما تم اعتماد نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات واستلام المستندات وإصدار القرارات إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التدخل اليدوي، وبالتالي زيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ولضمان جودة ما تقدمه وحدة الرأى المسبق سيتم العمل على ثلاث مراحل وهى إعداد الدراسات والمراجعة والاعتماد.
وقالت رشا عبد العال إن الوحدة ستمنح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً للاستفادة من خدماتها، ما يعكس توجه مصلحة الضرائب نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتقوية العلاقة بين الممولين والمصلحة.
ولفتت إلى حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع المستثمرين، من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم، وكذلك التنسيق مع جمعيات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم الدعم الفوري ومناقشة أي معوقات تواجههم.
جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع المصلحة للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري