طابور عمال المخابز للتصويت في الانتخابات بالهرم: بنقول كلمتنا ونحافظ على حقنا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
«الشعب لازم ينزل يشارك ويقول كلمته»، كانت هذه الكلمات التي بدأ بها عمرو فوزي صاحب مخبز بلدي حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن عدم المشاركة في الانتخابات دون عذر تضييع لحق مصر والمصريين، وذلك خلال تأديته واجبه الوطني والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية مع العاملين بمخبزه وأصحاب المخابز الأخرى بالمنطقة، الذين قرروا التجمع للتصويت في الانتخابات.
وأضاف فوزي أنه ترك عمله ومخبزه ليتوجه قبل ساعات قليلة من غلق الصناديق وانتهاء مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، واصطحب معه العاملين في المخابز وأصحاب المخابز المجاورة ووقفوا في طابور خاص بهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، باللجنة 41 بمدرسة الصفا والمروة بمنطقة الهرم.
وأشار عمرو فوزي صاحب الـ29 عاما أنه و الده ورثا المخبز عن جده، الذي علمهم الحرص على التصويت في الانتخابات وعدم التفريط في هذا الحق، الذي يحافظ لنا واولادنا على مستقبلهم، لافتا إلى أنه بمجرد أنه وصل إلى سن 18 عاما لم يفوت استحقاقا انتخابيا واحدا إرضاء لضميره وحبا لمصلحة الوطن.
المشاركة في الإنتخاباتأضاف فوزي ، أنه في غاية السعادة الانتخابات الحالية شهدت إقبالا أكثر من الانتخابات السابقة، موضحا أن حرص الشباب من الجنسين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في العملية يؤكد على وعي الشباب المصري بأهمية هذه الانتخابات التي سيتحدد من خلالها مستقبل البلاد .وتابع موجها مناشدته لاقاربه وكل الشباب الذين لم يدلوا بأصواتهم قائلا: « الحقوا ارضوا ضميركم وادلوا بأصواتكم ، اللي ربنا هيحاسبكم عليها ، وسرعة التوجه قبل غلق الصناديق في اخر يوم لهذا العرس الكبير .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة صاحب مخبز غلق الصناديق مصلحة الوطن أصواتهم أهم
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).