أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.
ففي محافظة القاهرة، أدلى كريم الكناني بصوته في مدرسة إبن النفيس الإعدادية بمدينة نصر، وحسام أبو بكر الصديق بمدرسة الشهيد الرائد ياسر جنينة الرسمية للغات بالشروق، وفاتن الفقي بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة، وأحمد رامي بالمنطقة الصناعية بالقطامية.
وفي محافظة الجيزة، أدلت رحمه محمود حسين أحمد، بصوتها في مدرسة مصطفي كامل المتميزة، ومؤمن عبدالله سليم، بمدرسة الشهيد نبيل السيد التجريبية بنات بالعجوزة.
وفي الإسكندرية أدلى خالد يسرى شعبان بصوته في مدرسة الشهيد صلاح الدين الدسوقي، فيما أدلى محمد كمال أبوحطب بصوته في مدرسة الفاروق الرسمية للغات بأسيوط، وفي السويس أدلى هاني صبري حنا جرجس بصوته في مدرسة السويس الثانوية العسكرية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.
وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.
وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الانتخابات الرئاسية أعضاء التنسيقية الانتخابات الرئاسیة بصوته فی مدرسة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل