رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء: الانتخابات تسير بيسر والإقبال على التصويت مستمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المستشار عبدالله عبد العزيز، رئيس لجنة متابعة جنوب سيناء، أن الكثافة والإقبال على اللجان الانتخابية مستمر منذ اليوم الأول لبدء التصويت، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية بهذه الانتخابات الرئاسية 2024 تسير بيسر، وجميعنا على أهبة الاستعداد، منذ بداية الاستحقاق الانتخابي.
الانتخابات الرئاسية:وأشار إلى أن لديهم في جنوب سيناء 9 لجان عامة، موزعة على 46 لجنة فرعية بعدد 20 مقرا انتخابيا، تم تخصيص 15 لجنة للوافدين بسبب الكثافة العالية للعاملين بمجال السياحة، متوجها بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسيرات ومتابعتها منذ اللحظة الأولى مع اللجان العامة.
وأضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة عبر “فيديو كونفرانس”، بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالداخل، ونقلته شاشة “إكسترا نيوز”، انه تم التركيز على لجان الوافدين، خاصة بمدينة شرم الشيخ التي يوجد بها 7 لجان وافدين، وبها نسبة إقبال غير مسبوقة.
مرشحو الرئاسة:
ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية:
ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.
وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 العملية الانتخابية جنوب سيناء لجان الوافدين شرم الشيخ انتخابات الرئاسه
إقرأ أيضاً:
قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
يمن مونيتور/الأناضول
بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”.
وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”.
ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.
في السياق، أكد مجلس الوزراء “أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة”، وفق الوكالة.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن “المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد”.
ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم “1” في النص المقترح، أصبحت: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.
بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن “يكون قطري الجنسية”، بعد أن كانت المادة الأصلية “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار